چکیده:
کشور ایران با داشتن 11/5 درصد ذخایر نفتی و 15/5 درصد ذخایر گازی جهان و برخورداری از شرایط خاص جغرافیایی،بستر بسیار مستعد و مناسبی برای جذب سرمایههای خارجی است که از دستاوردهای آن به نحو مطلوب میتوان استفاده کرد. سهم ایران در پایان سال 2006،از تولید نفت 5/4 درصد و از تولید گاز جهان 3/7 درصد بوده است.از آنجا که عمومیترین شکل تامین امنیت برای سرمایهگذاری خارجی در یک کشور،حمایت حقوقی و قانونی از سرمایهگذاران خارجی است،لذا در این مقاله ضمن مطالعهای پیرامون برخی از موضوعات اساسی در رابطه با سرمایهگذاری خارجی،به برخی از جنبههای آن در نظام حقوقی و قانونی ایران خصوصا در بخش نفت و گاز نیز پرداخته میشود و به موضوعاتی چون،حل و فصل اختلافات،سلب مالکیت،جبران خسارت و برخی از قوانین مرتبط اشاره میگردد. همچنین راهکارهای قانونی برخورد با تحریم سیاسی-اقتصادی آمریکا علیه ایران بهطور خلاصه عنوان میشود.
خلاصه ماشینی:
"ایران پیش از انقلاب،قراردادهای مختلفی را تجربه کرده بود ولی پس از انقلاب از آنجا که مالکیت و حاکمیت منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در اختیار دولت قرار گرفت و در قانون تشویق و با لحاظ اصل 44 قانون اساسی،فقط چارچوب روشهای مشارکت مدنی،خدماتی(و نیز (BOT مجاز شناخته شد و با توجه به اصل دوم و نیز ماده ششم قانون نفت مصوبهء سال 6631 مبنی بر ممنوعیت سرمایهگذاریهای خارجی در این زمینه،میتوان گفت عملا قراردادهای خدماتی،به عنوان اصلیترین قرارداد نفتی ایران بوده که در قالب بیع متقابل به کار گرفته میشود و هرگونه سرمایهگذاری،مالکیت و یا مشارکت خارجی بر مخازن،تاسیسات و تولیدات نفتی و گازی را عملا نفی میکند.
در خصوص«قانون داماتو»که به منظور تحریمهای سیاسی-اقتصادی از سوی آمریکا علیه ایران تصویب گردیده است،با توجه به تاکیدات وارده بر اصل حاکمیت مستقل کشورها در حقوق بین الملل،و با منظور نمودن مفاد منشور ملل متحد که ناظر بر حسن روابط و مناسبات میان کشورهای عضو این سازمان است و پرهیز از خصومت هر یک از اعضا علیه دیگر اعضا و همچنین با توجه به اینکه به موجب ماده یک بیانیه الجزایر در خصوص اختلافات ایران و آمریکا،که در آن ایالات متحده متعهد میگردد سیاست مبتنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران،خواه مستقیم و یا غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی را در پیش گیرد و نیز با توجه به مفاد معاهده مودت و روابط اقتصادی منعقده بین ایران و ایالات متحده آمریکا،راهکارهای قانونی برای برخورد با تهدیدها و سیاستهای تحریم و مداخلات آمریکا علیه ایران در چارچوب حقوق و مقررات بین المللی وجود دارد."