چکیده:
مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی پیمایشی است که به دنبال بررسی نقش و جایگاه رسانه ملی در الگوی حکمرانی پایداری میباشد.در الگوی حکمرانی پایداری بخشهای مختلف جامعه میبایست از توازن و تناسب لازم برخوردار باشند.جامعه آماری تحقیق مدیران و کارشناسان ارشد سازمانهای مرتبط با توسعه پایدار در کشور میباشند که نمونهای 573 نفری از آنها به روش نمونهگیری طبقهای انتخاب شدهاند.ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده و از روش دلفی برای آزمون مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است.براساس یافتههای تحقیق بخش دولتی بیشترین دخالت را در امور مختلف جامعه داشته و بخشهای رسانه،خصوصی و عمومی در رتبههای بعدی قرار دارند.در این میان رسانه ملی بیشترین تعامل را با بخش دولتی و کمترین را در رابطه با بخش عمومی دارد.در خاتمه با پیشنها د مدل حکمرانی پایداری که در آن سه بخش یاد شده از توازن و تعامل با همدیگر برخوردار بوده و رسانه ملی نقش محوری و زمینه ساز تعامل بین بخشی را دارا میباشد،راهحلهایی در جهت تحقق حکمرانی پایداری در کشور با تاکید بر نقش رسانه ملی ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
"واقعیت اینست که توسعه پایدار در گرو عوامل متعددی و از آنجمله حکمرانی پایداری است که در آن توازن بین بخشهای مختلف اعم از دولتی،خصوصی و عمومی(تعاونیها،نهادهای مدنی و سازمانهای مردم بنیاد)وجود داشته و از سویی تعامل مطلوبی بین این سه بخش ایجاد گردد.
بنابراین در جستجوی راهحل برای مسایل پیش گفته هدف مقاله حاضر ارائه الگوی حکمرانی پایداری است که براساس آن سه بخش دولتی،خصوصی و عمومی از توازن و تعامل مطلوبی برخوردار بوده و بخشش رسانهای کشور به عنوان مفصل و رابط بین بخشهای یاد شده عمل نماید.
مدل مفهومی تحقیق با آنچه در مورد حکمرانی پایداری گفته شد چنین مشخص میشود که تحقق آن در گرو توازن و تعامل بین سه بخش مهم هر جامعه یعنی بخشهای دولتی،خصوصی و عمومی(تعاونیها،نهادهای مدنی و سازمانهای مردم بنیاد)است.
بر این اساس پیشنهاد میشود جهت میل به تناسب و توازن در بخشهای اجتماعی سهم بخش دولت کاهش و سهم بخشهای دیگر نظیر بخش تعاونی و خصوصی افزایش پیدا کند و نهادهای مدنی نیز مورد توجه قرار گیرد کشمکش قدرت بین بخش دولت و بخش فرا دولتی؛بیاعتمادی به بخش خصوصی؛کم توجهی به بخش تعاون،عدم حمایت از نهادهای مدنی،فقدان تعریف مشخص در حوزه نظامی و امنیتی و نبود مرز تعریف شده برای این بخش و دخالت آنها در امور مختلف جامعه؛نبود تعریف مشخص بین دولت و حکومت و نهادهای مذهبی؛بیانگر وجود مشکلات اساسی در ساختار حکمرانی در ایران است.
"Good Governance in Sustainable Development",International Journal of Social Economics,Vol. 25."