خلاصه ماشینی:
"و لهذا فان أهداف هذه الدراسة تمتثل فی:1-تحلیل و تطویر لأسلوب بدیل عن الممارسة التقلیدیة فی التکامل،2-تطویر دالتی الاستثمار و الانتاج فی القطاع الخاص ضمن اطار القطاع الاقتصادی العربی المشترک،3-اختبار التأثیر المتوقع لمشروعات التکامل علی النمو و التنمیة العربیة من خلال طریقة تحلیلیة جزئیة حرکیة.
و هذا الاسلوب یأخذ بعین الاعتبار لیس الحاجة فقط الی تبادل تجاری بل الاعتراف بالمحددات الهیکلیة فی بنیة الاقتصادات العربیة مثل السلع العامة الاقلیمیة المختلطة،التکالیف الاجتماعیة الاضافیة،البنیة الاساسیة الاقلیمیة،و الآلیة المؤسسیة التی تشجع مصادر القطاع الخاص علی الانسیاب فی المنطقة.
ثانیا:النموذج الاقتصادی نقطة التحلیل الرئیسیة هنا هی أن القطاع المشترک سینقص الفروقات فی الاسعار النسبیة للمدخلات(العوامل) Rental/wage ratioc/w) التی تتفاوت من دولة الی أخری فی المنطقة العربیة حیث ان (Rental C) هی التکلفة الاستعمالیة لرأس المال بینما (Wage W) هی متوسط أجر العامل السنوی.
و یتضح هذا التأثیر،من خلال الأسلوب الذی تتم فیه حرکیة عوامل الانتاج و بالتالی تغییر أسعار العوامل النسبیة c/w ،بالسماح للاحلال بین العمالة و رأس المال علی طول خطی توسع مختلفین،الاول فیه L/k مرتفعة بینما الثانی فیه L/k منخفضة، و علیه فإن مستویات الناتج التی انتجت بالتولیفات مرتفعة بینما الاقل کلفة هی نتیجة اتباع المنشأة لمبدأ تعظیم الربح ضمن النظریة التقلیدیة المحدثة.
و لن ندخل فی تحلیل تفصیلی للمتغیرات الاخری،أما المتغیر KG الذی یمثل رأسمال قطاع الحکومة فهو یظهر اشارة موجبة(عکس المطلوبة)و یمکن تفسیر ذلک بأن هذا المتغیر تدخل فیه اجزاء عدة متضاربة،و المتغیر YP الذی هو الناتج الخاص(فی معادلة 2)یؤثر علی الاستثمار بالصورة الصحیحة حیث ان زیادته تتطلب زیادة فی حجم الاستثمارات للمحافظة علی معدل النمو نفسه،و المتغیر ذی الابطاء KPt-1 فتصرفه منطقی،و المتغیران IPt-1 و YPt-1 یبدوان غیر مهمین احصائیا."