خلاصه ماشینی:
"و فی اطار هذه الدعوة،برزت فکرة مؤداها أن العرب أخطأوا بعدم اعلان دولة فلسطینیة علی أساس قرار التقسیم الصادر عام (1947)کما فعلت اسرائیل،و ان تصحیح هذا الخطأ یقتضی اعلان الدولة الآن، و بخاصة بعد القرار الأردنی الذی یثیر التساؤول عن الجهة التی تتبعها الضفة الغربیة الآن.
القانون بجامعة الزقازیق،و مدیر مرکز البحوث باتحاد المحامین العرب)إلی تفضیل اعلان حکومة فلسطینیة کشکل قانونی مناسب و مقبول من المجتمع الدولی یتحدث نیابة عن الشعب الفلسطینی و الأرض الفلسطینیة،و یحل محل السلطة الأردنیة فی الضفة الغربیة.
أحمد رفعت الذی یؤکد أنه من أنصار اعلان الدولة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة و قطاع غزة، مع تشکیل حکومة فی المنفی بحیث تکون قیادة الانتفاضة ممثلة لهذه الحکومة فی الأراضی المحتلة.
ثالثا:دور الأمم المتحدة لکن رغم هذا الخلاف بین الاتجاهین الرئیسیین اللذین ظهرا فی الحوار،و حتی داخل الاتجاه الداعی للإسراع بإعلان شکل قانونی أو کیان رسمی فلسطینی بین الراغبین فی اعلان الدولة و المحبذین لتشکیل حکومة فی المنفی،فقد کان هناک اتفاق عام علی الأهمیة القصوی لدور الأمم المتحدة فی هذه المرحلة من نضال الشعب الفلسطینی.
و هکذا کان دور الأمم المتحدة،و ضرورة اللجوء إلیه،هو نقطة الاتفاق الرئیسیة بین المشارکین فی حلقة النقاش،و الذین اختلفوا بعد ذلک علی مدی وجود ضرورة موضوعیة لا علان شکل قانونی أو کیان رسمی فلسطینی فی هذه الآونة؛الأمر الذی یعکس التعقیدات التی تحیط بهذا الموضوع و تفرض دراسته بعنایة و موضوعیة و وعی بالظروف المحیطة بالنضال الفلسطینی من مختلف الجوانب (به تصویر صفحه مراجعه شود)"