چکیده:
عدم موفقیت نظام کیفری در پیشگیری از بزهکاری و لزوم خروج از بحران ناشی از عدم حصول تعادل حقوقی در روابط اجتماعی،اندیشمندان حقوق را به فکر اتخاذ سیاستهای عدم مداخله یا محدودسازی مداخله انداخت که یکی از رویکردهای آن "جرمزدایی"است که به مفهوم سلب عناوین مجرمانه از اعمال خاص است.بدیهی است لزوم وجود قوانین کیفری در جهت برقراری نظم در جامعه از بدیهیات است ولی نظر به تبعات منفی جرمانگاریهای افراطی که منجر به ایجاد پدیدهای به نام"تورم کیفری"میشود،بایستی از"حقوق کیفری"بعنوان آخرین نوشدار و صرفا در صورت عدم تأثیر سایر راهکارهای حقوقی-اجتماعی استفاده نمود.از سوی دیگر رعایت مقتضیات زمان و مکان و تغییر و تحولات در شکل و نوع نیازهای جوامع بشری،در کنار مقررات لازم الاجرای بین المللی ناشی از پیوستن دولتها به معاهدات بین المللی و همچنین فشارهای وارده از سوی مراجع حقوق بشری،از جمله عوامل تعیینکننده در زمینه اتخاذ سیاست جرمزدایی در کشورها میباشد.
خلاصه ماشینی:
"پذیرش نسبیت در جرایمی که ریشه در فقه اسلامی ندارند مشکلی بوجود نمیآورد ولی در خصوص قوانینی که ریشه فقهی دارند با مقاومتهایی مواجه می شود مخصوصا در باب حدود که بنا بر یک قاعده کلی به هیچ وجه تغییرپذیر و تعطیل بردار نبوده و این ایده وجود دارد که برای تمامی اعصار و ملل وضع شده و چون مبنای آن مصالح فردی و اجتماعی میباشد تغییرشان با موانع شرعی مواجه میشود که به نظر می رسد واقعیتهای موجود در جامعه نتواند در مقابل سیل ادله شرعی مقاومت نماید.
ثانیا:با توجه به تغییرات زمان و مکان و ضروریات اجتماع و با التفات به مقررات و راهکارهای بین المللی،حقوق کیفری ایران را از دام یک بعدی بودن برهانند و حقوقدانان نیز با بررسی معضلات بنیادی و بحرانهای موجود در حقوق کیفری و طرح مباحث فلسفی و مبنایی در مجامع علمی،پشتیبان راستین و یاور همیشگی و آیینه حقیقت نمای قانونگذار گردند و قبل از وقوع فاجعه حقوقی در سیستم کیفری کشورمان،نوشداروی عقلانیت و دوراندیشی را در کام خشک حقوق کیفری بریزند و در راستای تحقق چنین اهدافی،ضمن ارج نهادن به مقررات ناشی از عهد نامهها و قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی پذیرفته شده،در جهت یکسان سازی و همنوایی مقررات داخلی کشورها با این مقررات برآمده و نه تنها وجهه بین المللی خویش را مخدوش نسازند،بلکه بعنوان کشوری صلحجو،امنیتطلب و مردم محور شناخته شده و با وضع قوانین انسان دوستانه که با کرامات و ارزش های والای انسانی در تعارض نباشند و جرمزدایی از جرایمی که دخالت نابجا در حریم خصوصی افراد تلقی شده و با کرامات انسانی در تعارض است در راستای تحقق عدالت علی گونه در جامعه گام بردارند."