تحلیل آثار افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران: تحلیل در چارچوب تعادل عمومی مقاله

در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی ایستا مبتنی بر ماتریس حسابداری‌ اجتماعی در سال 1380 تنظیم و اثر سناریوی افزایش مخارج دولت به میزان 20 درصد با سیاست ارزی شناور و غیرشناور بر روی متغیرهای کلان بخش کشاورزی‌ و اقتصاد ایران بررسی شد.به منظور برآورد پارامترهای مدل مورد نظر در این‌ مطالعه از روش کالیبراسیون‌1استفاده شد.بخشهای مورد بررسی،دو بخش‌ کشاورزی و غیر کشاورزی می‌باشد.یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده اثر نامطلوب‌ افزایش مخارج دولت بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی و اقتصاد ایران است‌ که در سیاست ارزی غیرشناور،اثر نامطلوب افزایش مخارج بیش از اثر آن با سیاست ارزی شناور است.همچنین مشخص شد اثر افزایش مخارج در بخش‌ کشاورزی و روستایی نامطلوب‌تر از بخش غیر کشاورزی و شهری است.

"بر همین اساس در مطالعه حاضر سعی‌ شده با استفاده از الگوی تعادل عمومی که امکان بررسی جامعه را فراهم می‌کند اثر تغییر مخارج دولت به دلیل اهمیت آن در اقتصاد ایران بر متغیرهای مختلف اقتصادی و بخش‌ کشاورزی بررسی شود. با توجه به برتری مدلهای تعادل عمومی‌ در بررسی آثار و نتایج اتخاذ سیاستهای مختلف نسبت به مدلهای تعادل جزئی،در این مطالعه مدل‌ تعادل عمومی به منظور بررسی اثر افزایش مخارج دولت بر برخی از متغیرهای کلان اقتصاد ایران طراحی شده است. صادرات و واردات همان طور که در جدول مشاهده می‌شود افزایش در مخارج دولت در صورتی که با سیاست نرخ ارز شناور همراه نباشد هرچند بسیار اندک اما کاهش در صادرات را به میزان 8% درصد در پی خواهد داشت. با سیاست نرخ ارز غیرشناور افزایش مخارج دولت به میزان 02 درصد،میزان مصرف خانوارهای روستایی از کالاهای کشاورزی و غیر کشاورزی 2% درصد و مصرف خانوارهای شهری از این کالاها فقط 1% کاهش می‌یابد. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان این پیشنهادها را ارائه کرد: -محدود کردن افزایش مخارج دولت به موارد ضروری، -تثبیت نرخ ارز در سطح مطلوب، -در صورتی که سیاست ارزی شناور نباشد لازم است به منظور تأمین سطح رفاهی خانوارها از سیاستهای حمایتی استفاده شود، -با توجه به وجود پتانسیل سرمایه‌گذاری،فراهم کردن تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری نیز مطلوب خواهد بود، -تسهیل روند تشکیل سرمایه در جوامع روستایی و تدوین برنامه‌هایی در راستای افزایش درآمد اکتسابی خانوارهای روستایی از عوامل سرمایه، -توسعه ساختارهای زیربنایی به موازات توسعه فعالیتهای اقتصادی."