خلاصه ماشینی:
"و لکن الأمر الذی تجب الإشارة إلیه بکل موضوعیة،أنه بعد کامب دیفید و فشل کل محاولات عقد مؤتمر دولی لحل القضیة الفلسطینیة وفقا لقراری مجلس الأمن 242 و 338 و حصر«أزمة الشرق الأوسط فی الإطار الذی رسمته الولایات المتحدة و الحرکة الصهیونیة فإنه لم یعد یقلق إسرائیل أو یثیر حفیظتها تلک المواقف السیاسیة التی تتخذها الهند أو أی دولة أخری فی المحافل الدولیة لصالح التصویت مع القضیة الفلسطینیة فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة أو حتی مجلس أمنها حیث قراراته لا تستند إلی الفصل السابع،و لیس لها أی تأثیر،إلا أن الأمر الذی یقلق إسرائیل و الولایات المتحدة هو التعاون العسکری و التکنولوجی بین الدول العربیة المناهضة للسیاسة الأمریکیة،مع أی طرف أو دولة ثالثة،و هذا ما حاولت إسرائیل احتواءه أو تطویق أی تعاون عسکری و خصوصا مع الهند،حیث ان تل أبیب قامت بإعادة تقییم علاقاتها السابقة مع نیودلهی و تحدید مسارات العمل المشترکة التی من شأنها إبعاد کل مخاطر التعاون العربی-الهندی علی الأمن الإسرائیلی موظفة فی ذلک کل الأوراق المتاحة،إضافة إلی اقتناصها کل فرص المتغیرات الإقلیمیة و الدولیة.
و هذا ما تم الاتفاق علیه کی تأخذ العلاقات مسارها الطبیعی،و خصوصا أن«الاستشارة»الإسرائیلیة لها مکانتها فی الأوساط العلمیة و العسکریة الهندیة عند ما یتعلق الأمر بنزاع نیودلهی مع إسلام آباد،سواء أکان فی السیاق النووی و بنوع الترسانة الصاروخیة أم حول کشمیر،حیث قدمت تل أبیب و من خلال الزیارة التی قام بها شمعون بیریس إلی الهند فی أیار/مایو 1992 رأیها بصدد حل أزمة کشمیر من خلال اتباع«سیاسة التغییر الدیمغرافی و التطهیر العرقی فی کشمیر،کما فعلت إسرائیل فی فلسطین و بذلک تتحول الغالبیة المسلمة هناک إلی أقلیة»25."