خلاصه ماشینی:
"و علیه فإن أمام المنطقة المغاربیة خیارین: الأول أن تخضع و تستلم لتیار العولمة الجارف و بالتالی تحطم کل أمل للتکامل علی المستوی المغاربی،حیث إن استسلامها هذا یؤدی إلی سلبها جزءا کبیرا من سیادتها علی اقتصادها الوطنی من خلال تحکم الشرکات المتعددة الجنسیة فیه،و ما یمکن أن ینجم عن ذلک من تعارض للمصالح بین هذه الشرکات و البلدان المضیفة.
و تشیر التقدیرات المبدئیة إلی استفادة البلدان المغاربیة من خفض التعرفات الجمرکیة و إزالة القیود التعریفیة فی الأسواق العالمیة،و ذلک فی أربعة قطاعات سلعیة رئیسیة من منظور تطویر القدرة علی تنمیة الصادرات و هذه القطاعات هی:المعادن: و تستفید من هذا القطاع کل من الجزائر و موریتانیا؛و الکیماویات و تستفید منه کل من تونس و الجزائر و لیبیا و المغرب؛و قطاع الأسماک و تستفید منه فی المقام الأول موریتانیا التی تعتمد فی صادراتها بدرجة کبیرة علی الأسماک و منتجاتها7.
و تعد الأسواق الأوروبیة من أهم الأسواق المستوردة للصادرات المغاربیة من الملابس،حیث تستوعب حوالی 70 بالمئة من الصادرات التونسیة و المغربیة من هذا القطاع،و بذلک تعتبر المغرب أکبر البلدان العربیة المصدرة للمنسوجات و الملابس إلی دول الاتحاد الأوروبی و تحتل المرکز العاشر علی المستوی العالمی من مصدری المنسوجات و الملابس لدول الاتحاد،بینما تحتل تونس المرکز الثانی عشر علی المستوی العالمی9.
لکن السؤال الذی یطرح نفسه هنا هو:إذا کان هذا هو الحال بالنسبة للدول المتقدمة القادرة علی المنافسة و التی بیدها صیاغة القوانین الاقتصادیة العالمیة،فکیف بنا نحن و أقصد الدول العربیة بصفة عامة و المغاربیة بصفة خاصة؟ألسنا أکثر احتیاجا لمثل هذا النوع من التکتل؟ألا تتوفر لدینا مقومات النجاح لتکتل اقتصادی من حیث السوق و الموارد؟اعتقد أنه لا یوجد مبرر یمنعنا من ذلک،فإضافة إلی المصالح الاقتصادیة ترتبط الدول المغاربیة(و العربیة عموما)بروابط قومیة و جغرافیة..."