خلاصه ماشینی:
"چنین سازمانی معمولا در کشور ما و سایر کشورهای جهان مؤسسات استاندارد میباشد و برای امور پزشکی و داروئی سازمانهای صلاحیتدار وابسته به وزارت بهداشت و درمان کار کنترل و ارزیابی داروها را به عهده دارند البته نظر به گستردگی کار و اهمیت موضوع معمولا یک سازمان یا مؤسسه نظیر استاندارد به تنهائی قادر به ارزیابی کنترل و مهار کردن کلیه واحدهای تولیدی در خط صحیح نیست-از اینرو باید قانونا با اندیشیدن تدابیر و موازینی اولا کلیه تولیدکنندگان را موظف به رعایت شرایط استاندارد و داشتن واحدهای کنترل کیفی و رعایت صددرصد مصالح و منافع مصرفکنندگان و الصاق برچسب نمایند در این موارد الزامی گردد-بر روی برچسبها علاوه بر شماره و تاریخ مجوز قانونی تولید و بهرهبرداری،کلیه مشخصات کمی و کیفی و ترکیبات و شرائط نگهداری و نام و نشانی تولیدکننده و قیمت و سایر موارد لازم دیگر را باید ذکر نمود نظیر تولیدات سایر کشورهای پیشرفته و انجام این امور همه قانونا باید اجباری شود-ثانیا علاوه بر مؤسسهء استاندارد پارهای از مؤسسات علمی و صلاحیتدار مشابه و محدود و تخصصی نیز به وجود آیند که صلاحیت آنها از طرف مقامات رسمی تایید و به عنوان قائممقام استاندارد بتوانند به کار کنترل و ارزیابی، و رسیدگی و اظهارنظر کارشناسی درباره انواع کالاها و خدمات بپردازند و صلاحیت رسمی و قانونی کارشناسی و ارزیابی و حتی اهداء مهر و آرم مخصوص به خود را به تولیدکنندگان داشته و مصرفکنندگان هم آن را میشناسند و بدان اطمینان دارند و متقابلا اگر خلاف آن هم ثابت شود در مقابل مصرفکننده و در مقابل کشور،مسئول و پاسخگو میباشند،ثالثا-علاوه بر موارد فوق الاشعار که لزوما باید دقیقا بررسی و تشریح و در قالب قوانین مشخص مدون گردد سایر جهات و جزئیات امر و بالاخره ضمانتهای اجرائی و میزان تخلفات و مجازاتها و شرائط اقدام و دادخواست و ادعای خسارت و زیان و نحوه جبران آنها همه و همه باید در تحت عنوان قانونی شامل"حقوق مصرفکننده"تدوین و بمورد اجرا گذاشته شود."