چکیده:
با انقلاب مشروطیت ، اولین تجربه های قانونگذاری مدرن را آغاز کردیم ، و در قوانین وضع شده توسط این مجالس تا به امروز ، دریافت ما از مفاهیم نمایان شده است . امروزه برخی از این دریافت ها ، با گسترش و دقتی که در زبان حق ها پدیده آمده ، نیازمند بازخوانی و سامان دوباره هستند . کنکاش در محتوای مفاهیم حقوقی و سامان دادن به آنها ، با رویکرد کمتر کردن آشفتگی جاری و هماهنگی با زبان جهانی حق ها ، از یک سو محتوای حق ها را محصل تر و روشن تر خواهد کرد و از سوی دیگر نظم بیشتری برای دستگاه مفاهیم در نظام حقوقی ما به ارمغان خواهد آورد . همچنین با منقح شدن مفاهیم، از دشواری های آموزش حقوقی در ایران نیز کاسته خواهد شد. همه این‌ها در پایان ما را در دست یافتن به مجموعه حقوقی کارآمد و موثر یاری خواهد داد. نوشته‌ای که پیش روی ماست تلاشی است در راه تنقیح مفاهیم و کاستن از آشفتگی زیان حقوقی در ایران، در این مقاله صرفا به پیشنهاد یکسان‌سازی برخی مفاهیم بسنده نمی‌کنیم بلکه توضیح خواهیم داد که چگونه مفهوم حقوق اجتماعی در ایران در بیش‌تر متون حقوقی به نحو نادرست به کار می‌رود. از سوی دیگر با پیشنهاد نشاندن مفهوم جدید" حقوق شهروندی" به جای " حقوق اجتماعی" در برخی متون، ضمن بخشیدن محتوای محصّل‌تری به این مفهوم، به سوی زدودن یک آشفتگی دیرینه در دستگاه مفاهیم حقوقی که سابقه‌ای به قدمت نظام قانونگذاری ما دارد پیش خواهیم رفت.
خلاصه ماشینی:
از 62 قانونی که از کارخانه قانونگذاری مجالس شورای ایران از آغاز تاکنون بیرون آمده و مفهوم حقوق اجتماعی در آنها به کار رفته است،به جز چهار مورد-یک مورد(خلاصه برنامه عمرانی پنجم 1352 که به آن خواهیم پرداخت)که آن نیز در معنای درست و دقیقی به کار نرفته است،و سه مورد دیگر که در ادامه به آنها خواهیم رسید-همه در معنایی آمده‌اند که در زبان حقوقی ذیل عنوان "Droits Civiques" (مفهومی که ما آن را حقوق شهروندی خواهیم نامید)شناخته می‌شوند.
در ماده 1 لایحه جرایم سیاسی،مصوب هیأت وزیران آمده است:«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادی‌های قانونی شهروندان انجام گیرد،مشروط به این‌که انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد»1.
در یکی از موارد بالا-خلاصه برنامه پنچم عمرانی کشور،فصل بیست و سوم:بهداشت و درمان و تغذیه و تحدید موالید- با وجود آن‌که این مورد دقیقا به یکی از حقوقی که امروزه از نمونه‌های برجسته حقوق اجتماعی(حق-طلب‌ها)شمرده می‌شود اشاره دارد(حق بر سلامت)اما در این مورد هم با توجه به دیگر قرائن و نیز فحوای کلام می‌توان گفت که قانونگذار به چنین مفهومی ( "Social Rights"/"Droits Sociaux" )نظر داشته و آن را هم‌چنان مبهم به کار برده است.
چرا که این مفهوم به جای مفهومی نشسته است که امروزه نقش مهمی را در انتقال مفاهیم حقوقی ایفا می‌کند و مجموعه مفاهیمی که در ذیل حقوق اجتماعی "Social Rights"/"Droits Sociaux" می‌آیند،عامل مهمی در تعهدآفرینی برای دولت‌ها شمرده می‌شود.
(
, 
, 
)
