چکیده:
این مقاله به نقش قانونگذار پارلمان در مبارزه با فساد از طریق تصویب قوانین پیشرفته و اعمال نظارت بر اجرای آن‌ها و بیان ویژگی‌های این گونه قوانین برای کسب موفقیت کامل در مقابله با فساد می‌پردازد. این قوانین باید در سه زمینه مجازات فساد، اصلاح زمینه‌های بروز فساد و اصلاح نظام حقوقی مورد تصویب قرار گیرند؛ واضح و روشن باشند و آزادی عمل مقامات اجرائی را محدود کنند و موارد مهمی از جمله گزارش دارایی‌ها، جبران خسارت، کنترل اموال نامشروع و اشکال مختلف فساد را تحت پوشش قرار دهند. در نتیجه با وضع قوانین دقیق و روشن و اجرای کامل آن‌ها می‌توان نظام حقوقی کارآمد مبارزه با فساد را توسعه داد.
Parliament has a critical role to play in fighting corruption، both in eanacting appropriate laws to counter corruption and in seeing، through its committees، that these laws are enforced. To this aim، thay cover tree aspects of corruption: to criminalize and punish diverse corrupt actions as bribery، nepotisim، conflicts of interest and cronyism; to ameliorate an administrative and social
environment; and to amend the anti-corruption legislation. Finally، any efficient legal system requires exact، enforceable and "corruption-proofed" laws to deter meaningfully the corruption.
خلاصه ماشینی:
در این‌جا سه دسته از قوانین مورد بررسی قرار می‌گیرند: قوانین مربوط به مجازات فساد(برای مثال قوانین کیفری و قوانین تعارض منافع)و پیشگیری از ارتکاب فساد، قوانین مربوط به اصلاح محیط اداری و اجتماعی برای کاهش زمینه ارتکاب فساد (مانند قوانین آزادی اطلاعات و گزارش دارایی‌های مقامات)، قوانین مربوط به اصلاح زمینه‌های موجب بروز فساد(مانند قوانین تأمین اجتماعی و قوانین بهبود رفاه شهروندان).
بخش 110 قانون اساسی تایلند با صراحت تمام مقرر می‌کند که عضو مجلس نمایندگان: ؟؟«نباید هیچ‌گونه منصب و مقامی در نهادهای دولتی یا شرکت‌های دولتی یا شوراهای محلی و نیز مدیریت نهادهای دولتی محلی را بر عهده گیرد؛ ؟؟نباید امتیازی را از نهادها و شرکت‌های دولتی قبول کند یا طرف قرارداد متضمن منافع اقتصادی با این نهادها و شرکت‌ها شود یا سهامدار شرکتی باشد که چنین امتیازهایی را دریافت می‌کنند یا طرف چنین قراردادهایی هستند؛ ؟؟نباید وجه یا پاداشی را از نهادها و شرکت‌های دولتی دریافت کنند(بجز آن مبالغی که برای فعالیت‌های تجاری معمولی پرداخت می‌شود).
قوانین دسته دوم موارد زیر را مقرر می‌دارند: دسترسی به اطلاعات(شامل مقررات اداری محرمانه)، گزارش دارایی‌ها به وسیله مأموران دولتی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حفاظت از گزارش دهندگان جرم و شاکی‌ها، قادر ساختن جامعه مدنی برای واکنش علیه فساد، انتخابات دموکراتیک، ممنوعیت محکومان جرائم غیراخلاقی از شرکت در انتخابات برای تصدی منصب دولتی یا مدیریت، نظارت بر هدایا و پاداش‌ها، تأسیس مراجع بازرسی، اعطای صلاحیت بررسی قانونی بودن اعمال اداری به قضات.
(
, 
, 
)
