چکیده:
خدمات سلامت مانند دیگر خدمات بخش عمومی،گرفتار مشکلات اساسی،از جمله ناکارایی فنی است.از دیگر مشکلات این بخش میتوان به استفاده نامطلوب از منابع اختصاص داده شده اشاره کرد.برای حل مشکل ناکارایی بسیاری از دولتها به درجهبندی و تمرکززدایی در بخش سلامت اقدام کردهاند.
این اصلاحات سبب تغییرات بنیادی در نگرشهای راجع به نقش مناسب دولت در سلامت شد،اما تمرکززدایی و خصوصیسازی در بخش سلامت،آغازگر بحثها و مجادلهها میان موافقین و مخالفین این مسئله در کشورهای مختلف بوده و هست.امروزه تجارب ارزندهای در این زمینه وجود دارد که میتوان از آنها استفاده کرد.در کشور ما نیز در برنامههای پنج ساله توسعه سوم و چهارم موضوع تمرکززدایی در بخش سلامت مد نظر قرار گرفت که میتوان به بازخوانی تجارب موجود آن پرداخت.آنچه مسلم است میان دو طیف«خصوصی»و«دولتی» وضعیتهای متعدد ترکیبی از«خصوصی-دولتی»وجود دارد که شاید بتوان فرمول مناسبی برای خدمات بهداشتی و درمانی در کشور ارائه کند.
در این مقاله صرفنظر از بحث شمول سیاستهای اصل 44 بر بخش سلامت،به خصوصیسازی خدمات سلامت در جهان اشاره شده است و با ذکر وضعیت ایران،فرصتها و تهدیدهای این بخش را مطالعه خواهیم کرد.
Like other public sector services, health services have serious problems including technical inefficiency. Among other problems this sector has, one can mention undesired use of allocated resources.Inefficiency is also considered as another problem. Many governments have tried to more or less decentralize health sector in order to solve these problems. These reforms in organization of health services paved the way for substantial changes in approaches to the proper role to be played by governments in health issue. But decentralization and privatization in health sector has been beginner of debates between supporters and opponents of this issue. Today there are valuable experiences in this regard from which we can use. In Iran, decentralization in health sector has been noticed in the third and fourth development plans whose experiences can be reconsidered. It is obvious that there are multiple combinations of private and public between two extreme cases of private and public organizations, which can be a proper formula for supplying health and care services in Iran. Apart from this fact that how policies of Article 44 cover the health sector, this paper tries to review privatization of health services in the world, studying the existing opportunities and threats in this sector through emphasizing on Iranian context.
خلاصه ماشینی:
نکته قابل توجه اینکه در این دو برنامه بر نقش دولت در ارائه خدمات سلامت تأکید شده است.
ب)به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در جهت ارتقای کارایی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند «الف»این ماده اقدامات زیر را انجام دهد: 1-خرید خدمات تریف شده از کارکنان خود طبق تعرفههای مصوب(نظام کارمزدی به جای روزمزدی)و همچنین از بخش غیردولتی).
- در آییننامه اجرایی این ماده آورده شده توسعه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری به جز مناطقی که بخش تعاونی،خصوصی و خیریه با تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی خواهد بود،-مگر در شهرهایی که داوطلبی وجود نداشته باشد-توسط دولت انجام خواهد شد.
راهکارهای اجرایی حوزههای بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش بهداشت و درمان نیز موارد ذیل ذکر شده است: -صدور مجوز و ترغیب بخش خصوصی برای تأسیس مطب و داروخانه در مراکز بهداشتی-درمانی براساس سیاستهای وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، -تشویق تشکیل گروههای تعاونی پزشکان و کارکنان بهداشتی و تلاش برای فراهم کردن سرمایه اولیه برای ایجاد واحدهای بهداشتی و درمانی توسط تعاونیها.
Bossert,Thomas,"Analyzing the Decentralization of Health System in Developin g Countries:Decision space,Innovation and Performance," Social Science and Medicine,1998.
Bossert,Thomas"Applied Research on Decentralization of Health Systems in Latin America:Chile,Colombia,Bolivia,"Latin America and Caribbean Health sector Reform Initiative Report No. 29,Boston:Harvard School of Public Health-Data for Decision Making Project,2000.
Hurley,Jeremiah et al Geographically Decentralized Planning and Management in Health Care:Some Informational Issues and Their Innovations in Health service Delivery the Corporatization Public Health, World Bank,March 2002.