خلاصه ماشینی:
"درس آقای دکتر عبد الحمید اعظمی زنگنه در دانشکدهء حقوق دنبالهء شمارهء پیش مواد امتحانات مستخدمین قضائی حقوق تجارت هـ-اگرچه نظر بشخصیت حقوق شرکت دارائی آن از دارائی شرکاء مجزا است ولی چون در حقیقت عنوان شریک با عنوان خصوصی در یک شخص جمع میشود-اگر هیچ وسیله برای دست یافتن طلبکاران شخصی بوجوهی که مدیون آنها در شرکت گذارده است نبود ممکن میشد که اشخاص برای فرار از پرداخت دیون خود دارائی خود را در شرکت نگذارند-بنابراین قانون با رعایت جدا بودن دیون و مطالبات شرکت و شرکاء راههائی برای طلبکاران شرکاء باز گذارده است: 1-در موقعیکه هنوز شرکت منحل نشده است طلبکاران شخصی شریک حق دارند منافعی که باید باو برسد بموجب حکم محکمه یا اصول مربوط باسناد رسمی توقیف نموده از آن استفاده نمایند."