حقوق اداری - مجله مجموعه حقوقی مقاله

"بنابراین اصول و قواعد مربوطه‌ بحقوق خصوصی(عقود و ایقعات و تعهدات و لزامات) در حقوق عمومی و دولتی قابل اجرا نیست مگر آنچه را که‌ دولت صراحتة یا ضمنا قبول و تصدیق کرده باشد-و بهمین‌ جهت ممکن است قواعد راجعه بمعاملات و قراردادها در حقوق عمومی غیر از حقوق خصوصی باشد-و همچنین‌ هرگاه در حقوق عمومی قاعدهء استثنائی و مخصوصی مقرر نشده باشد قواعد حقوق خصوصی را در موارد نظیر آن نمی‌ توان کلا و بلا شرط نسبت باعمال دولت اجرا کرد بلکه باید نظر باصول کلی حقوق عمومی داشت و بر طبق آن حکم‌ نمود-مثلا قواعد مربوط باجاره خدمه و کارگر را که در حقوق مدنی مقرر است نمی‌توان عینا نسبت بخدمت گزاران‌ و مزدوران دولت اجرا گرد زیرا استخدام در حقوق عمومی‌ ذاتا استخدام در حقوق خصوصی تفاوت دارد و دو امر مختلف می‌باشند جمعی دیگر از علماء حقوق این تفاوت اصلی و ذاتی‌ حقوق عمومی و خصوصی را منکر بوده و می‌گویند حقوق‌ چه راجع بروابط افراد مردم باشد چه راجع بدولت و اعمال‌ دولت از یک منشاء ناشی میشود و آن حس عدالت خواهی‌ انسان است و یک غایت و منظور دارد و آن حفظ نظم در جامعه‌ است و هردو بیک طریق و شیوه یعنی بخود خود و بطور جامعی ظاهر می‌شوند و عمل دولت چه در مورد حقوق عمومی‌ و چه در مورد حقوق خصوصی اعلام و اظهار حق است نه‌ خلق و ایجاد آن-اختصاص قواعد حقوق عمومی بدولت یعنی‌ باعمال حکام و اولیاء امور و طرز سلوک آنها با مردم دلیل وجود فرقی ذاتی و الی بین این قسمت از حقوق و حقوق خصوصی نخواهد بود چنانکه مختص بودن قواعد حقوق تجارتی باعمال و اعفال‌ تجار و روابط تجارتی آنها با همدیگر دلیل تفاوت ذاتی‌ آن با حقوق مدنی نشده است."