خلاصه ماشینی:
"و لئن کان حقا أن المسلمین لا تثبت أقدامهم الا بالتزام قانونهم الذی أنشأهم و أنشأ مجتمعاتهم-و هو قواعد الشریعة فی العبادات و المعاملات-و ان من الحق کذلک أن انصراف الحکام الی نقل نظم حکم غیر اسلامیة سبق فرضها علیهم أو حسبانا منهم أن فی النقل منهاجا للحضارة،قد أعجز الجماعة الاسلامیة عن أن تستمسک بدینها أو تسترجع قوتها الذاتیة فنظام الحکم غیر الاسلامی لا یتسع لمجتمع اسلامی بمثل ما أن الشریعة الاسلامیة لا تسیغ طریقة حیاة غیر اسلامیة و لا تتفق معها،فالاسلام عقیدة و عمل بها،و الایمان اقرار باللسان و عمل بأرکان الاسلام.
هذا-و القول بتطبیق الشریعة تطبیقا فورا قد یرد علیه أن التطبیق الکامل-بعد قرون من فساد الزمان و اهمال الاحکام و تتابع الاجیال علی ذلک الاهمال،و تلا حق الحکومات علی اختیار نظم اداریة و طرائق غیر اسلامیة و اعتیاد الاعتماد علی قوانین مسنونة-کل أولئک یحوج الی امداد الحکومات بقواعد حکم اسلامیة تقدم للناس فی شکل مواد ألفوها و وضحت لهم معانیها لتقبل الجماعة بنفسها علی تنفیذ الأحکام أو لتقبلها اذا فرضت علیها.
و من التیسیر لاعادة الناس الی التزام أحکام الشریعة أن یؤخذ المجتمع بنصوص مقروءة متضافرة فی تحقیق مقاصدها تخط لهم و لحکامهم اسلامیة شاملة واضحة المعالم فی الحیاة الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة،لا یتنازعون فی استنباطها من عمومات الفقه فی الدین أو المعاملات،بل مضافة الی خصوصیات النصوص الواضحة فی الکتاب و السنة سواء منها القطعی الورود و الدلالة،أو نصوص النهی أو الالتزام،أو سائر النصوص فی السنة الصحیحة و عمل السلف فی الأجیال الثلاثة التی فضلها النبی علیه الصلاة و السلام."