خلاصه ماشینی:
"در بند اول ماده 161 قانون 42 ژوئیه 6691 فرانسه1مقنن بمنظور جلوگیری از ورود اشخاص سودجو یا غیر صالح تحت عنوان وکیل یا نماینده مجمع عمومی،محدودیتی قائل و مقرر داشته که چنین وکالتی فقط باید به سهامدار دیگر و یا همسر سهامدار،داده شود زیرا،در عمل بانکها و مدیران شرکت که خود سهامدار هستند ورقه سفید وکالت2 به صاحبان سهام ارسال میدارند و سهامدار با توجه به مشکلات حضور در جلسه بعلت بعد مسافت،گرفتاری شغلی و یا خانوادگی،عدم علاقه و یا نفع کمتر،وکالت نامه سفید را امضاء و به مرجع مربوط ارسال مینماید و بدیهی است چنین وکالتی مبین اراده واقعی سهامدار در مجمع عمومی نخواهد بود،این رویه در فرانسه مورد انتقاد شدید حقوقدانان قرار گرفته است.
بعضی از مولفین حقوق فرانسه معتقد بودند که منظور از اکثریت مذکور در ماده همان اکثریت مطلق آراء1حاضر یا نمایند در جلسه میباشد در صورتی که عده دیگر از اکثریت نسبی دفاع نموده و چنین استدلال میکردند که آراء ممتنع در مجمع مشکلاتی ایجاد میکند و نباید جزو آراء محسوب گردد چون رای ممتنع،در مخالفت با موضوع پیشنهادی نیست بلکه صاحب آن نظریات اصلاحی دارد2 کمیسیون قانونگذاری به ریاست آقای Pleven راهحل اخیر را پذیرفته که منتهی به تصویب ماده 551 قانون 42 ژوئیه 6691 گردیده است و در بند 3 چنین مقرر میدارد.
"در مورد انتخاب مدیران تعداد سهام هر رایدهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رای هر رایدهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود رایدهنده میتواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند، اسانامه شرکت نمیتواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد."