چکیده:
اگر چه سرمایهگذاری خارجی به ویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش بسزائی دارد،اما همواره موانعی بر سر راه آن در کشورها،خصوصا کشورهای در حال توسعه وجود دارد.یکی از موانع عمده، عدم وجود قوانین مناسب است که با ارائه رفتار مطلوب بتواند اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران خارجی را جلب نماید. امروزه سازمانهای بین المللی همچون بانک جهانی،سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با ارائه استاندارهای رفتاری،کشورها را تشویق مینمیاند که برای جذب سرمایهگذاری خارجی از این استاندارها پیروی نمایند.در این الگوهای رفتار سعی بر آن است که منافع سرمایهگذاران خارجی به نحو مطلوب مورد حمایت قرار گیرد.کشورهای در حال توسعه باتوجه به نیاز به سرمایهگذاری خارجی با وضع قوانین جدید سرمایهگذاری و نیز با انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری با کشورهای صادر کننده سرمایه از این استاندارهای رفتاری پیروی مینمایند. مقررات فعلی سرمایهگذاری خارجی ایران به لحاظ قدیمی بودن و عدم توجه به استانداردهای رفتاری مورد پذیرش جهانی در مقایسه با قوانین سایر کشورهای در حال توسعه از جذابیت لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی برخوردار نیست.اصلاح قانون فعلی و یا وضع قوانین جدید و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه سرمایهگذاری با کشورهای خارجی در ایران بکاهد.
خلاصه ماشینی:
"این اصل حقوق بینالملل در پارهای از قطعنامهها و اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است؛برای مثال،قطعنامه شماره 2381،21 دسامبر 21974که مسأله نظم نوین اقتصادی بینالمللی را مطرح نمود و حمایت تقریبا تمام کشورهای در حال توسعه را بدست آورده در ماده 2 مقرر میدارد: هر کشور حق دارد اقتدار حاکم بر سرمایهگذاری خارجی را در داخل صلاحیت ملی خود مطابق با قوانین و مقرراتش و بر طبق اولویتها و اهداف ملی خود تنظیم و اجرا نماید.
(فتوروس،1377،ص 105)و در قانون 1334 جلب و حمایت از سرمایههای خارجی ایران،مادهای جداگانه برای حل و فصل اختلافات بین دولت و سرمایهگذار خارجی پیشبینی نگردیده است و صرفا برای رسیدگی به ادعای سرمایهگذار در مواقع سلب مالکیت،دادگاههای داخلی به عنوان مرجع حل اختلافات معرفی گردیدهاند،که این با روند فعلی در اسناد بینالمللی و قوانین ملی کشورها که در صدد محدوئد کردن نقش دادگاهها و قوانین محلی در مورد حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری و استفاده از داوری بینالمللی میباشند،همسو نیست و از جذابیت قانون سرمایهگذاری خارجی ایران میکاهد.
نحوه رفتار پس از پذیرش که در قانون جلب و حمایت از سرمایههای خارجی 1334 مطرح شده نیز با رفتارهایی که امروزه پارهای از کشورها در قوانین ملی و اسناد بینالمللی اتخاذ کردهاند همخوانی ندارد،لازم است در این قسمت نیز قانون فعلی مورد بازنگری قرار گیرد،زیرا قانون موجود مربوط به سالهای گذشته است و با تحولات که در دهههای اخیر در نحوه برخورد با سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته مطابقت ندارد و لذا قانون ایران در مقایسه با قوانین سایر کشورها از شفافیت و جذابیت لازم برخوردار نیست."