خلاصه ماشینی:
"(6)المرجع السابق ج ص 132 (7)الاحکام للامدی ج 2 ص 226 و قد جعل بعض الاصولیین القول بأن الامر لا یحتمل التکرار الا اذا کان معلقا او مقیدا مذهبا خاصا1،و قد اشرنا الی هذا الموضوع قبل سرد الاراء عند کلامنا عن الامر المقید و المعلق،و ینسب هذا الرأی الی بعض الحنفیة،و لم نجعله مذهبا خاصا هنا،لان الکلام فی الامر المطلق ای المتجرد عن القرائن،و المعلق و المقید به قرینة تدل علی طلب تکراره،و قد یتطرق الاصولیون فی هذا المجال الی افادة فعله صلی الله علیه و سلم،و هل یفید المرة و التکرار2،و نحن نری ان بحث هذا خارج عن موضوعنا لان الامر الذی نحن بصدده هو القول المخصوص الذی کاد الاصولیون یتفقون علی انه المقصود باطلاق لفظة الامر.
و نحن نمیل الی انه اذا سلمنا بأن هناک امرا متجردا عن القرائن علی الاطلاق،و نحن لا نسلم بذلک،فهو لا یفید مرة و لا تکرارا و انما یوجب طلب ایقاع الفعل المأمور به فقط،و لکن ذلک لا یمکن ان یکون فی ای امر من الاوامر، فنحن ننظر ان کانت نیة الامر التکرار او غیره،فالابانة عنها قرینة فیخرج عما نحن بصدده،و ان کتمها استخلصناها من طبیعة الامر کما سیأتی، و ان لم یبن عنها و لم یمکن استخلاصها کان الامر تکلیفا بالمجهول،و هو لا یجوز للعقلاء فضلا عن ان یأمر به الله تبارک و تعالی،و هو تعجیز اذ کیف یمکن للمأمور ان یعرف انه قد نفذ المأمور به،بتکراره ام باتیانه به مرة واحدة؟و التعجیز لا یکون من آمر یهمه تنفیذ الامر،و هذا یستحیل ان یصدر من الشارع الحکیم بامور العباد الذی ارسل رحمة لهم،و جعل التکلیف فائدة لهم،فلو قال تعالی لادم:(..."