قضاء المحاکم الأجنبیة خبر و گزارش

"عدم قبوله البادی‌ء القانونیة لیس للشخص المسئول عن الحقوق المدنیة- فیما عدا حقه الشخصی و البماشر فی رفع نقض‌ ضد الحم القاضی بألزامه بمبلغ ما-أن یرفع نقضا باسم لامحکوم علیه أصلیا الا اذا کان بیده تفویض‌ خاص من هذا الشخص بتقدیم النقض (مجلة دالوز الاسبوعیة سنة 1931 عدد 1 ص 7) 342 محکمة النقض و الابرام الفرنسیة 17 نوفمبر سنة 1930 ارث. و لا یمکن حرمانه من هذا الحق‌ الا بنص صریح لا یحتمل اللبس فی عقد الایجار فالنص فی العقد بمنه المستأجرین من رفع شی‌ء علی الجدران أو علی النوافذ لا یتعارض مع حق‌ المستأجر(طبیب اسنانفی أن یرفع علی‌ البلکونة(لوحة)یعلن فیها عن صناعته (دالوز سنة 1930 قسم ثانی ص 149) 344 محکمة لیون التجاریة 12 ابریل سنة 1928 حکم غیابی. فلا تقبل المعارضة فی الحم‌ الذی فصلت به المحکمة فی الدعوی و وصفته بأنه‌ حضوری(مادة 158 مرافعات)و لو کان هذا الوصف خطأ اذ لا یمکن القیاس علی القاعدة التی‌ تجیز استئناف الاحکام الموصوفة خطأ بأنها نهائیة (مجلة دلوز سنة 1930 قسم ثانی ص 160)"