قضاء المحاکم الأجنبیة خبر و گزارش

"و تقوم مسئولیة الاب هذه بجانب مسئولیة مدیر المدرسة الذی ترتب علی عدم رقابته حمل هذا المسدس و استعماله (مجلة دالوز الاسبوعیة ص 324 عدد 21 سنة سابعة) 68 محکمة النقض و الابرام الفرنسیة 24 مارس سنة 1930 التماس حکم نهائی المبدأ القانونی لا یجوز التماس اعادة النظر إلا فی الاحکام‌ الانتهائیة أی التی لا یمکن الطعن فیها بالاستئفاف‌ من أحد الخصوم فی الدعوی(راجع تعلیقات‌ دالوز الجدیدة علی قانون المرافعات علی مادة 480 نبذة 8 و ما بعدها)-(راجع (D. بل یجب أن یتفقوا جمیعا علی استرداد العقار و الا کانت غیر مقبولة (مجلة دالوز الاسبوعیة ص 359 عدد 23 سنة سابعة) المحاماة:أشار الحکم فی حیثیاته الی ما تقضی به‌ المادة 1670 مدنی فرنسی(فی باب البیع الوفائی)و المادة 1685 مدنی فرنسی فی باب الفسخ للغبن و قالت ان‌ الاسباب التی املت علی الشراح فی هاتین الصورتین‌ تقریر عدم جواز تجزئة الصفقة علی المشتری تملی علی‌ القضاء هذا الحکم و هی:عدم امکان تحدید حقوق‌ و مرکز المشترین من المشتری و الغیر tiers علی وجه‌ العموم."