خلاصه ماشینی:
"«و حیث انه مادام قضاء محمة النقض قد استقرر علی اعتبار استعمال مثل المحرر المزور فیما زور من اجله جریمة مستمرة و علی أن لا ینقطع استمرارها الا بصدور الحکم نهائیا بتزویر المحرر او التنازل عن التمسک به قبل الحکم فی الدعوی التی استعمل فیها،و مادام حکم محکمة الجنح المتقدم الذکر قد بین ان السند المطعون فیه بالتزویر قد حکم برده و بطلانه من المحکمة المدنیة نهائیا فی تاریخ 20 نوفمبر سنة 1934 و ان المتهمین قد اعلنوا للمحاکمة الجنائیة لجلسة 21 أغسطس سنة 1935 لمحاکتهم عن تهمة الاستعمال و حضروا الجلسة الثانیة بتاریخ 30 اکتوبر سنة 1935 -فبحسبد أن یکون ظاهرا منه ذلک لیفید انه فصل بطریق اللزوم بعدم سقوط الحق فی اقامة الدعوی،و لو لم یکن قد دفع المتهمون بهذا الدفع امام محکمة الدرجة الأولی.
مطلقة المبدأ القانونی ان حق قاضی الدعوی فی تقریر ما اذا کان ممکنا او غیر ممکن لمن یستعمل القوة اللازمة للدفاع عن المال ان یرکن فی ا؟؟؟ المناسب لرجال السلطة و فی تقدیر ما اذا کان ممکنا له او غیر ممکن ایضا وقف الاعتداء الواقع علی المال بطریقة أخری غیر دفعه بالقوة هو بحسب ما یؤخذ من نص المادتین 246 و 247 مما یدخل فی سلطته المطلقة تحصیلا لفهم الواقع فی الدعوی و لا رقابة علیه فیه المحکمة «من حیث ان مبنی الطعن ان المحکمة الاستئنافیة حین قضت بتأیید الحکم المستأنف مع وقف التنفیذ و تعدیل التعویض المحکوم به علی الطاعن و جعله خمسة عشر جنیها فقط مع المصاریف المناسبة عن الدرجتین،نافیة ما ادعاه من انه کان عند ضربه المجنی علیهما فی حالة الدفاع الشرعی عن مال والدته مستندة فی ذلک الی ما ذکرته فی حکمها المطعون فیه من انه کان فی امکانه فی الوقت المناسب الالتجاء الی البولیس لمنع الاعتداء الواقع من المجنی علیه علی ارض والدته و سورها المبنی و کان فی استطاعته أیضا اخذ الفأس التی کان یعمل بها رجال المجنی علیه فی هدم السور-ان المحکمة حین قضت بذلک نافیة عن الطاعن حالة الدفاع الشرعی قد أخطأت فی تطبیق القانون،و یقول الطاعن انه متی ثبت انه کان حقیقة یدافع عن مال والدته فأنه لا یکون مسئولا عن أی تعویض للمجنی علیه."