خلاصه ماشینی:
"«و حیث انه یتضح مما تقدم ان کل ما تثیره الطاعنة بأوجه الطعن المقدمة منها لا اساس له-أولا-لأن التفتیش الذی استند الحکم المطعون فیه الی ما تحصل عنه إذ وقع باطلا علی نحو ما تقول فان بطلانه مرجعه عدم قبول من وقع علیها هذا التفتیش علی صورة لا تتفق و الأوضاع المرسومة فی القانون و إذ کان التفتیش قد وقع علی غیر الطاعنة فلا صفة لها هی فی التمسک به،و ما دامت صاحبة الشأن لم تسر فی الاجراءات القانونیة ابتغاء استبعاد الدلیل المبنی علیه بالنسبة لها مما یکون من ورائه و بطریق التبعیة فقط استبعاد هذا الدلیل بالنسبة لغیرها ممن اتهموا معها،فلا یقبل من الطاعنة-و هی لم یقع علیها تفتیش-أن تطلب البطلان و عدم الأخذ بالدلیل الناتج عن التفتیش-و ثانیا- لأن المحکمة علی حسب الثابت بالحکم قد تبینت ان الطاعنة و ابنتها سرقتا النقود من المجنی علیه و لما کانت المحکمة قد استخلصت ذلک فی منطق سلیم من الأدلة التی أوردتها فی حکمها فلا یقبل من الطاعنة المجادلة التی تثیرها فی هذا الصدد لأنها لا تعدو المناقشة فی موضوع الدعوی و تقدیر ادلة الثبوت فیها مما لا یجوز عرضه علی محکمة النقض-هذا و المحکمة لم تکن بملزمة قانونا بتتبع کل ما اثاره الدفاع امامها و الرد علی کل جزئیة من جزئیاته فیکفی انها قالت ان الطاعنة انما سرقت النقود إذ فیه ما یفید انها لم تأخذ بما قاله الدفاع من ان الحادثة لم تکن إلا مجرد عثور علی نقود ضائعة و لم تمض المدة القانونیة الواجب حصول التبلیغ فیها لجهة الاختصاص-کما ان هذا یدل علی ان الطاعنة انما باشرت بنفسها مع ابنتها مقارفة الفعل المکون لجریمة السرقة-اما عن اعتماد الحکم علی شهادة المجنی علیه فی التحقیق فلا تثریب علی المحکمة فیه مادام لم یتمسک امامها احد بضرورة سماعه بالجلسة."