خلاصه ماشینی:
"و قد أتی الحکم بما استدل به کل منهما علی وجهة نظره إلی القول بأن مباشرةالمطعون ضده لاجراءات التنفیذ إنما کانت لاستیفاء دینه و أن الطاعن لم یقم الدلیل علی أن شراء المطعون ضده للأطیان بالمزاد کان لحسابه هو و قد جاء الحکم الاستئنافی مؤبدا و جهة النظر هذه آخذا بما رأته المحکمة الابتدائیة فی قضائها بأن الطاعن لم یثبت وکالة المطعون ضده عنه فی اجراءات نزع الملکیة فلا محل لما أراد أن یرتبه علی هذه الصفة المزعومة من النتائج «و حیث انه یستفاد مما ذکر أن الحکمین متفقان فی أن ما یدعیه الطاعن من نیابة المطعون ضده عنه فی الشراء لم یقم علیه دلیل و لا أثر للتناقض بینهما فی هذه المسألة التی هی مقطع النزاع فی الدعوی و إذ کانت محکمة الاستئناف قد اقتنعت بأن المطعون ضده فی اجراءات نوع الملکیة إنما کان یعمل لحسابه لا لحساب لطاعن فان مخالفتها للحکم الابتدائی فی هذه المسألة مع أخذها بأسبابه لا تناقض فیه إذ اعتمادها علی الأسباب الواردة بالحکم الابتدائی لا ینصرف إلا الی ما لا یتنافی مع الأسباب التی أنت بها «و حیث انه إذا کانت الحوالة حاصلة بقصد الوفاء فهی ناقلة للملک و للمحتال بموجبها أن یباشر التنفیذ علی ملک المدین المحال و یدخل فی المزایدة مشتریا لنفسه استیفاء لدینه من ثمن المبیع «و حیث ان ما جاء به الحکم المطعون فیه مستخلصا استخلاصا سائغا من أوراق الدعوی و ظروفها هو أن المقصود من الحوالة کان استیفاء المطعون ضده حقه قبل المحیل من المدین المحال بطریق التنفیذ علیه بمقتضی عقد الحوالة الرسمی الذی أحله محل الدائن فی کل ماله من حقوق قبل المدین کما جاء به أن المطعون ضده لم یکن فی ذلک یعمل لحساب الطاعن و أئما اشتری لنفسه خاصة و اذ کان کل ما استخلصته محکمة الموضوع یرجع الأمر فیه الی تقدیرها المطلق فلا سبیل للجدل فیه أمام محکمة النقض."