خلاصه ماشینی:
"des tiers,cipendant elle diffe?re de la fraude propriment dote,du moins elle en diffe?re comme?re l'espe?ce du gente و خلاصة الرأی(أولا)لا یجب قیاس الصوریة المعدمة للعقد اعداما کلیا علی التواطؤ الذی یجوز أن یقترن بالعقد الجدی الذی له وجود قانونی(ثانیا)یجوز الاحتجاج باصلوریة المطلقة ضد العقد رغم تسجیله و کذلک بالصوریة النسبیة اذا کان سبب العقد غیر مشروع أن مخالفا للنظام أو منافیا للآداب ذلک لأن الصوریة المطلقة تعدم العقد کلیة بحیث لا یکون له أی وجود قانونی و التسجیل لا یکسب العقود المعدومة وجودا و لأن الصوریة النسبیة التی أساسها السبب الغیر المشروع أو المخالف للنظام أو المنافی للاداب تبطل العقد بطلانا جوهریا مطلقا فتجعله فی حکم المعدوم و التسجیل لا یزیل البطلان و لا الشوائب الجوهریة من العقود (6)-رأی محکمة النقض:- أصدرت محکمة النقض حکمها بتاریخ 20 أکتوبر سنة 1938 فی قضیة الطعن رقم 28 سنه 8 قضائیة و قضت بما یخالف رأی محکمة الاستئناف و جاء فی هذا الحکم الأسباب الآتیة:- «و حیث انه یؤخذ من ذلک أن الطاعن کان یدفع بصوریة عقد المشتری الثانی الصوریة المطلقة التی بقصد بها اعدام العقد اعداما کلیا و ازالته من الوجود لیتسنی له الحکم بصحة التعاقد و بتسجیل ذلک الحکم حتی تنتقل له ملکیة العین المبیعة له «و حیث انه لا مانع قانونا یمنع من أن یکون لمثل الطاعن أن یتمسک بصوریة عقد المشتری الثانی بالصوریة المطلقة إذ باعتباره دائنا للبائع فی الالتزامات التی تترتب علی العقد الصادر له منه من جهة القیام بجمیع الاجراءات اللازمة لنقل الملکیة فان له أن یتمسک بالصوریة لیزیل جمیع العوائق التی تصادفه لتحقیق أثر عقده(یراجع حکم محکمة النقض الرقیم 9 دیسمبر سنة 1937)فی الطعن رقم 61 سنة 7 قضائیة) «و حیث ان محکمة الاستئناف قد أخطأت فی تطبیق قانون التسجیل للمفاضلة بین عقد الطاعن و عقد المدعی علیه الثانی فی الطعن کما أخطأت فی رفضها البحث فی دعوی الصوریة المطلقة ارتکانا علی ألا ملکیة للطاعن لعدم تسجیل عقده و من ثم یکون حکمها متعین النقض."