خلاصه ماشینی:
"علی أن احدی دوائر محکمة الاستئناف بمصر حکمت بان الدعوی البولسیة لا تأتی بصفة دفع(محاماة سنة 14 ص 340 قسم ثان) و یجب التفریق بین الدعوی البولسیة L,action paulienne و دعوی الصوریة l,action en de?claration de simulation فالتصرف فی الحالة الأولی حقیقی و فی الثانیة لا وجود له انظر تعلیقنا فی هذا العدد علی حکم الاستئناف رقم 38 و اقوال المؤلفین فی باب دعوی الصوریة لوجود فروق عدة بین الدعویین منها انه لا یشترط لابطال التصرف الصوری أن یکون دین الدائن سابقا للتصرف الصوری کما أن من اشتری بنیة سلیمة من احد المتعاقدین الصوریبن یبطل عقده و له الرجوع علی من باع له(محکمة الأستئناف مجموعة رسمیة سنة 18 ص 75) و الذی ذکرناه فیما تقدم عن دعوی البولسیة لا یمس ما جاء فی قانون التجارة من أحکام التفلیس اذا کان المدین الذی تصرف تاجرا و الرأی الذی یؤیده علماء کثیرون فی فرنسا مثل بودری و بلانیول و جارو فی کتاب De la de?confiture و یعارضهم فیه آخرون کثیرون أن حکم الابطال لا یستفید منه غیر الدائن الذی طلبه وفقا للمادة 1351 من القانون المدنی الفرنسی التی تشترط وحدة الخصوم فی الأحکام لتکون حجة فیما بینهم و هی التی تقابل المادة 232 من القانون المدنی الأهلی فلا یستفید من حکم الابطال الدائنون الذین لم یکونوا خصوعا فی الدعوی علی قاعدة أن المدین یمثلهم فی الدعوی فان هذا المدین نفسه لا یستطیع أن یتمسک بحکم البطلان علی من لم یطلبه من دائنیه فکیف یستطیع هؤلاء الدائنون و هم یتلقون حقهم عنه أن یجدوا هذا الحق و هو منه محروم."