خلاصه ماشینی:
«و من حیث انه رغما من ذلک فان شرط ارسال أوراق الدعوی المدنیة المباشرة إلی النیابة العمومیة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أیام روعی فیه مصلحة النیابة دون غیرها فهی الخصم الأصلی فی الدعوی العمومیة و علیها أن تبدی بالجلسة رأیها و إذن وجب إخطارها بالدعوی قبل الجلسة لتتمکن من درسها و تکوین رأیها عنها-فالذی یحق له التمسک بهذا المیعاد لیس هو المتهم بل النیابة العمومیة- و فضلا عما تقدم فالمادة 52 جنایات التی نصت علی هذا الشرط لم تذکر جزاء فی حالة عدم مراعاته- فاذا أهمل المدعی بالحق المدنی هذا الشرط فلا یترتب علی إهماله بطلان الدعوی-و إنما یکون للنیابة وحدها أن تطلب التأجیل لتحضیرها(لجنة المراقبة القضائیة سنة 1908 مجموعة القرارات ق 308) و قد رأی مسیو جرانمولان هذا الرأی فی کتابه تحقیق الجنایات صفحة 87 بند 142 و قد ذکر ما یأتی: D'aileursle defaut de communi- cation n'entrainerait pas la nullite de la citation mais suelement le renvoi de l'affaire a une audience ulterieure,si ce renvoi etait nece- ssaire du ministere public pour se preparer «و من حیث انه من المبادیء المسلم بها أن النقص فی قانون تحقیق الجنایات یجب أن یسدمن قانون المرافعات و ما دام الأول لم ینص علی البطلان فی هذه الحالة فیجب اعتبار حضور المتهم و حضور النیابة العمومیة مزیلا لما اشتملت علیه عریضة الدعوی من بطلان و مسقطا لحق الدفع به طبقا للمادة 138 مرافعات(أنظر حکم محکمة الزقازیق الابتدائیة الأهلیة الصادر فی 6 فبرایر سنة 1928 و منشور بالمحاماة السنة التاسعة ص 104 رقم 65) «و من حیث انه یتعین لذلک رفض الدفع الفرعی و قبول الدعویین (قضیة النیابة و آخر ضد لیون حموی و أخری رقم 342 سنة 1934 رئاسة حضرة القاضی احمد الجارم و حضور حضرة احمد افندی عبد الفتاح وکیل النیابة) 145 محکمة المنصورة الجزئیة 3 دیسمبر سنة 1934 اسئبدال الدین-احالة تامة-اعتبارها کذلک.