خلاصه ماشینی:
"قانون کانتن بال سویس نیز اگر چه حکم برائت صادره از دادگاههای جنحه و جنائی را برای جبران خسارت کافی میداند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیز الذکر دربارهء او صادر گردیده است برای اینکه دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیهای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را بعهده داشته اخذ نماید2.
اما پس از صدور حکم مذکور،و اگرچه اصل مسئولیت مدنی دولتی نسبت بخسارات ناشی از اعمال پلیس قضائی شناخته شده و این خود پیشرفتی بزرگ تلقی میشد،عدهای از حقوقدانان اظهار نظر میکردند که بهتر است بجای عدالت و انصاف بر مبنای مقررات مربوط به مسئولیت مدنی،یعنی مادهء 4831 قانون مدنی فرانسه،که بموجب آن نه تنها شخص مسئول اعمال خود میباشد بلکه مسئولیت مدنی اشیائیکه حفاظت آنها را بعهده دارد و یا کسانیکه بنمایندگی او عمل مینمایند را نیز عهدهدار میباشد دولت مسئول شناخته شود.
دلیل این امر آنست که هرگاه کمیسیون مکلف به ارائه دلیل یا دلائلی برای رد دادخواست گردد توضیحات مذکور ممکن است ایجاد تردید نسبت به حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادره که باستناد آن تقاضای جبران خسارت شده بنماید!هرگاه نظر کمیسیون مبنی بر اعطای خسارت اعم از مادی یا معنوی باشد میزان آن تعیین و دولت مکلف به پرداخت آن خواهد بود1."