خلاصه ماشینی:
"مثل:وزارت دربار شاهنشاهی وزارت امور خارجه،سازمان اطلاعات و امنیت کشور،موسسات دولتی که بصورت شرکت اداره میشود،بانکها،سازمان بیمه اجتماعی،شهردارها و مؤسسات وابسته به شهرداریها،انجمنهای بهداری و همه سازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه آنها از درآمدهای محلی تأمین میشود(مثل انجمن ده،شهرستان،استان و شورای آموزش و پرورش منطقهای)،2-برخی دیگراز این مستثنیات فقط عدهای از مشاغل و دارندگان بعضی مشاغل را دربرمیگیرد مثل همه مستخدمان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی،و دارندگان رتبههای قضائی و اعضای رسمی هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی،مستخدمان مجلس شورای ملی و مجلس سنا،نخستوزیر،وزیران، معاونان نخستوزیر،و معاونان وزیران،سفیران،استانداران مدیر عامل سازمان برنامه، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیسان دفاتر نخستوزیر و وزیران2، -------------- (1)-کمتر روزی است که در روزنامهها درباره مسائل استخدامی خبری نخوانیم و یا مسئولان ام در این زمینه مصاحبهای نکنند.
روبروایم و میان همه گروههای اجتماعی تنها حقوق بگیرانند که بش از همه گروههای دولتی دیگر از تورم رنج میبرند چون حقوق بگیران-اعم از حقوق بگیران بخش خصوصی و یا دولتی- کالایی جز کارشان ندارند و قیمت این کالا کمتر تابع قانون عرضه و تقاضا است و بیشتر از سوی دولت تعیین میشود و این امر در مورد مزد بگیران بخش عمومی صادقتر است-این کالا مثل کالاهای دیگر به ویژه برای کسانی که باید نیازمندیهای روزانه خود و خانوادهشان را تأمین کنند-احتکار شدنی نیست.
3-میتوان استدلال کرد که امر آمر وقتی قانونی و قابل اجرا است که در "امور اداری"باشد به زبان دیگر مستخدم مادون مکلف است که فقط دستورات مافوق را که مربوط به"امور اداری"است و در صلاحیت اداری اوست اجرا کند و دستوراتی که مربوط به"امور اداری"نیست،دستورات غیرقانونی است حتی اگر "کتبا به مستخدم ابلاغ شده باشد و مستخدم نباید چنین دستوراتی را اجرا کند در غیر این صورت جزائا مسئول خواهد بود ولی عبارت امور اداری"که در مادهء 45 ق."