چکیده:
قانون مدیریت پسماندها بهعنوان نقطهء عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله«پسماند» در مورخ 20/2/83 بهعنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانونگذاری رسید.در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانونگذاران فرانسوی(به عنوان نمونه)پرداخته شده است.فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاستها،زمینهها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی»مطلوب،دقیق واقعگرایانه نیز احساس میشود.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به
نظام حقوقی فرانسه در زمینه مدیریت پسماندها بر مبنای کنترل مقابله با انواع زبالهها شکل
در این ماده صالح به تحقیق و بررسی در زمینه تخلفات مربوط به مدیریت پسماندها میباشد
در حقوق ایران مطابق ماده 14 قانون مدیریت پسماندها
تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آییننامه اجرایی آن خواهد بود.
میباشد این عمل در حقوق ایران علاوه بر پیشبینی در ماده 16 قانون مدیریت پسماندها
علاوهبراین اقدام به جلوگیری از بازرسی و تحقیق مقامات صالح در زمینه پسماند نیز جرم محسوب میشود(بند 9 همان ماده).
هرچند در حقوق ایران با تصویب قانون مدیریت پسماندها در این زمینه توجه ویژهای
مطابق قاعده کلی مندرج در ماده 688 قانون مجازات اسلامی«هر اقدام تهدیدکننده علیه بهداشت عمومی»جرم اعلام گردیده است.
نظیر حقوق فرانسه(ماده 541 کد محیط زیست)در ماده 1 قانون مدیریت پسماندها مقابله
داده است مطابق ماده 14 این قانون نقل و انتقال برونمرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات
محیط زیست فرانسه بحث شده است در ایران و در قانون مدیریت پسماندها برای این امر
«مدیریت اجرایی پسماند»پیشبینیشده مطابق ماده 7 مدیریت اجرایی پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامهریزی،ساماندهی،مراقبت و عملیات اجرایی مربوط
صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آییننامه اجرایی آن خواهد
در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای سایر پسماندها از"