چکیده:
می‌دانیم که اعتبار امر قضاوت‌شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می‌گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است:بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد.ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی‌هایی دارد که نباید از نظر دور داشت:دادگاه کیفری،دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می‌کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطهء متهم و شاکی نیست.وانگهی،احکام کیفری محدودکنندهء آزادی و گاه حیات اشخاص است.بنابراین،عدالت نمی‌تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند،هرچند به بهانهء عناوین متعدد جرم باشد.به بیان دیگر،در دعوای کیفری،سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می‌شوند.در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است،تحلیل و بررسی می‌شود.
خلاصه ماشینی:
"به بعد)و در دعاوی کیفری نیز کمتر مطرح شده است و این نکته را باید بر ویژگی‌های ممتاز
است و هیچ مانعی ندارد که با عنوان و جهت دیگری همان حق دوباره طرح شود و موضوع حکم قرار گیرد،چرا که رسیدگی به‌عنوان تازه به تعارض دو حکم نمی‌انجامد:به‌عنوان مثال،
در این مورد اگر بخشی از سبب دعوی اعمال نشده باشد نیز می‌توان
کلاهبرداری ملاحظه نمود زیرا اگر عمل مجرمانه واحدی را به‌عنوان رکن مادی کلاهبرداری مورد بررسی و صدور رأی قرار دهیم و مجازات حبس و جزای نقدی مقرر را برای آن تعیین
مختوم خارج است»و دقیقا به دلیل تغییر سبب دعوی کیفری است که اگر در نتیجه عمل واحد
گرفته است ولی سبب جدیدی حادث شده و بخش از ضمانت اجرای کیفری باید اجرا گردد
مجرمانه یک‌بار رسیدگی شد تغییر شخص نمی‌تواند مانع از اعتبار امر مختوم شود و تنها در
ممنوعیت طرح مجدد دعوی)حقوق کیفری مبنای دیگری نیز دارد که اعتبار امر مختوم را
به«معامله نسبت به مال مسروقه»آیا خریدار جاهل از سرقت می‌تواند علیه سارق به جرم انتقال مال غیر طرح دعوی کیفری نماید بدیهی است که امر مختوم کیفری اجازه چنین امری را
امر مختوم کیفری است و دادیاری با استناد به اصول کلی حقوقی و قواعد پیش گفته و رعایت ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری(امر مختوم)قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌دارد.
در نتیجه هر دعوا که مستند به آن عمل طرح شود،خواه با همان وصف پیشین باشد(مانند کلاهبرداری)یا با وصف و عنوان دیگر(مانند انتقال مال غیر)،دارای"
(
, 
, 
)
