چکیده:
ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر میدارد که:«مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود».آیا،براساس این ماده،ضامکن چک مانند ضامن برات،مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی(صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟این مقاله در مقام پاسخ دادن به سؤالات مزبور است.پاسخ به سؤال اول از این حیق مهم است که بعضی مؤلفین در مسئولیت تضامنی ضامن چک تردید کردهاند و بنابراین لازم است موجه بودن این تردید مورد ارزیابی قرار گیرد؛پاسخ به سؤال دوم نیز ما را با ویژگی بعضی قواعد حاکم بر ضمانت در چک به نسبت ضمانت در برات آشنا میکند.
خلاصه ماشینی:
"در توجه این نظر،مؤلف مطالبی بیان میکند که خلاصه آن این است: 1-مداخله ضامن در چک را دارنده آن میتواند به محض دریافت به بانکی که به عهده آن صادر شده ارائه و وجه آن را مورد مطالعه قرار دهد،دخالت ضامن نمیتواند دارای توجیه باشد»(همان،31 و 41)؛ 2-مداخله ضامن از این جهت نیز بیوجه است که معمولا افراد تا به صادرکننده اطمینان نداشته باشند از او چک قبول نمیکنند و«پذیرش چک با این اعتقاد صورت میگیرد که صادرکننده از اعتبار لازم برخوردار است و با ارائه چک به بانک محال علیه پرداخت انجام میشود»(همان:41)؛ 3-«اگر در ضمیمه شماره 1 کنوانسیون ژنو مصوب 1391 راجع به چک(قانون یکنواخت ژنو)مقرراتی در خصوص دخالت ضامن در چک وجود دارد،به خاطر بین المللی بودن این مقررات است و«چک در کشوری صادر میشود و ممکن است بانک محال علیه آن در کشور دیگر باشد و دارنده آن در کشور سومی مقیم باشد و احتمال ظهرنویسی آن به نفع شخصی که در کشور چهارمی اقامت داشته باشد،وجود دارد»بخاطر عدم اطمینانی که از بعد مسافت بین محل تسلیم چک به دارنده و محل ارائه چک برای پرداخت وجود دارد،دخالت ضامن قابل توجیه است»(همان،41)؛ 4-از آنجا که در ماده 413 قانون تجارت برای ضامن چک مسئولیت تضامنی گذاشته نشده است و مسئولیت تضامنی در حقوق ایران خلاف اصل است،لذا نمیتوان به تفسیر موسع قانون تجارت پرداخت و مسئولیت فردی که صراحتا تضامنی شناخته نشده است را تضامنی شناخت(همان:61)."