چکیده:
امروزه،به آیین دادرسی نیز هم‌چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می‌شود؛دانشی که هم‌چون دیگر شاخه‌های علم حقوق،اصول و قواعدی بر آن حکومت می‌کند.اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی"یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است.براساس این اصل،آن‌چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می‌کند اراده اصحاب دعواست؛اراده‌ای که می‌تواند دادرسی را شکل دهد،استمرار بخشد، جهت آن را بنا به میل خود تغییر دهد و یا حتی بدون رسیدن به نتیجه‌ای بدان پایان بخشد.این طرفین دادرسی هستند که ابزار لازم در امور قلمرو موضوعی را در اختیار دادرس می‌گذارند و دادگاه را ناگزیر از اتخاذ تصمیم براساس داده‌هایی می‌سازند که به میل خود،در اختیارش قرار داده‌اند.تلاش نویسندگان آن بوده است که با مطالعه این مقاله،خواننده با حدود و نحوه اجرای این اصل و نقش آن در تقابل اصحاب دعوا و دادرس،در حیطه اثبات و ارزیابی امور موضوعی،ضمن یک مطالعه تطبیقی آشنا گردد.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس در طول یک جلسه استماع مقدماتی در یک دادرسی عادی،اگر دادرس تشخیص دهد که دلیل ارائه شده توسط طرفین جهت حل و فصل امور موضوعی مورد اختلاف کفایت نمی‌کند،می‌تواند به اصحاب دعوا اعلام کند که کدامین موضوع به علت عدم کفایت ادله استنادی ممکن است برای دادگاه محرز نگردد.
بند 3 اصل 12 از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی تهیه شده توسط موسسه حقوق امریکا و موسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی رم در سال 4002 به قاعده‌ای اشاره می‌کند که به موجب آن اصحاب دعوا مکلف به مشارکت در تحمل بار اثبات از روی حسن نیت هستند: "هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است،باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند به این بهانه که آوردن دلیل تکلیف استنادکننده به آن است،از ارائه دلیل به دادگاه خودداری کند".
مشخص نیست با کدامین حکم قانونی می‌توان حدود افزایش اختیارات دادرس موضوع ماده 991 را اجرا نمود و این ابهام قانونی،ما را بر آن داشته تا افزایش نقش دادرس در نظام دادرسی مدنی در کشورهای دیگر را در حقوق ایران نادیده بینگاریم و همچنان از حکم مطلق اصل اختیار اصحاب دعوا در کشورمان،جز در مورد دلایلی که طرفین زمینه‌ساز طرح آن گشته‌اند و دادرس قانونا حق تصمیم‌گیری در مورد آنها را بدون در نظر گرفتن درخواست اصحاب دعوا دارد سخن بگوییم."
(
, 
, 
)
