خلاصه ماشینی:
"در این ضمن، نظام آموزشی، امکانات آموزشی و کارآموزی بهبود خواهد یافت تا عرضه نیروی انسانی تحصیل کرده و ماهر مورد نیاز اقتصاد بسرعت در حال توسعه کشور فزونی یابد»با توجه به این مطلب، مقاله حاضر ابتدا به امر توسعه در آموزش عالی با تأکید بر تخصیص بودجه دولت، نامنویسی دانشجویان و عرضهی فارغالتحصیلان دانشگاهی میپردازد.
بدین قرار، دولت با توجه به دانشگاههای دولتی، هدف افزایش جذب دانشجویان دوره لیسانس را در سطح 000/20 نفر تا سال 2000 در مورد دانشگاههای سازمان یافتهتر سر لوحه کار خود قرار داده است، در حالی که دانشگاههای جدید باید امر پذیرش را بر حسب ظرفیت فیزیکی و کادر علمی افزایش دهند.
4. تشویق به کار افتادن بخش خصوصیقانون مؤسسات آموزش عالی خصوصی، که در سال 1996 تدوین شد، برای نخستین بار تأسیس دانشگاههای خصوصی را در مالزی مجاز اعلام کرد، گر چه نقش بخش خصوصی در آموزش عالی از نیمه دهه 1980 با تأسیس دانشکدههای خصوصی- که به طور عمده با دایر کردن برنامههای مشترک با دانشگاههای خارج از کشور مدارک دانشگاهی اعطا میکنند-آغاز شده است.
نقش مکمل دانشگاهها/دانشکدههای خصوصی را برنامه هفتم مالزی بدرستی مورد تأکید قرار میدهد و تصریح میکند که هدف مؤسسات آموزش عالی خصوصی باید تکمیل کردن«تلاشهای دولت در گسترش بخشیدن فرصتها و امکانات آموزش عالی باشد و، در عین حال، به کاهش هزینه فزاینده دولتی برای آموزش کمک کند.
6. کلام آخردر واقع، اینکه ما اصلاحات آموزشی فوق را با هدف عمده دولت برای این که دانشگاههای بومی یا مؤسسات آموزش عالی مشابه بتوانند نیازهای مالزی را به نیروی انسانی برآورند مربوط بدانیم، مهم است."