خلاصه ماشینی:
"القاعدة القانونیة ان مدیری الشرکات المساهمة مسئولون فی حدود القانون العام عن اخطائهم قبل الغیر التی ترتکب اثناء ادارتهم للعمل و بدون حاجة لاثبات حوادث غش صادرة منهم و اخطاء جسیمة تقرب من الغش (مجلة دالوز الاسبوعیة عدد 19 فی 15 مایو سنة 1930) 480 محکمة النقض و الابرام الفرنسیة 12 ابریل سنة 1930 ایجار.
لا تأثیر له القاعدة القانونیة أن الکذب البسیط و لو کان تحریریا و الغیر مصحوب بطریق احتیالیة لا یکون جریمة النصب،مثال ذلک تأکید المقترض کذبا بأنه لا یوجد أی رهن علی العقار ملکه و کذا تأکید زوجة المتهم ذلک عند ما طولبت بالتوقیع علی العقد بصفتها ضامنة متضامنة له لا یمکن اعتباره کأنه صادر من شخص اجنبی لتأیید أقوال المتهم و الباسها مسحة الصدق (مجلة دالوز الاسبوعیة رقم 18 فی 18 مایو سنة 1930) 482 محکمة استئناف باریس 14 مارس سنة 1930 1-مسئولیة مدنیة."