خلاصه ماشینی:
این قانون که در حقیقت جانشین قانون آیین دادرسی کیفری سابق است در جلسه علنی مورخ 22/1/1378 به طور آزمایشی برای سه سال به تصویب رسید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان سرانجام در جلسه 28/6/1378 در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید و در روزنامه رسمی مورخ 18/7/1378 منتشر گردید.
متعاقبا در تاریخ 23/4/1359 لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی ادغام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور در نخست وزیری به تصویب شورای انقلاب رسید که متن آن به قرار زیر است: ماده واحده:از تاریخ تصویب این لایحه قانونی،واحد امور ماشینهای الکترونیکی اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور وابسته به نخست وزیری با کلیه پرسنل و وظایف و وسایل و تجهیزات و همچنین اعتبارات و تعهدات مربوط به مکانیزه کردن قوانین و مقررات،به سازمان برنامه و بودجه منتقل میگردد.
به دنبال اصلاح قانون اساسی در سال 1368 و حذف پست نخست وزیری از قوه مجریه،اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به کار خود ادامه داد.
تنظیمکنندگان ماده واحده مورخ 29/12/1350 که اساس کار آینده گردآوری قوانین در ایران محسوب میشود بدون توجه یا باتوجه،ظاهرا این نوع گردآوری را انتخاب کرده بودند؛چه ماده مزبور مقرر میداشت: «ماده واحده:دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آنها،سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند.