معاونت در جرم در حقوق جزائی فرانسه مقاله

"9-موردیکه بعض از متهمین ممکن است در محاکمه عادی و بعض دیگر در محاکم اختصاصی‌ محاکمه شوند-وقتی که بین مرتکبین جنایت یا جنحه‌ اشخاصی باشند که نمیتوان آنان را در محاکم نظامی یا دریائی محاکمه نمود تمام متهمین بمحاکم عادی جلب‌ میشوند(قانون محاکمات نظامی«نیروی زمینی»ماده 67 «نیروی دریائی»ماده 301)معهذا بایستی متذکر شد که خرید و اختفا یا بوثیقه قبول کردن اسلحه و مهملت‌ و البسه جنگی و تجهیزات کوچک و سایر اشیاء نظامی از اعمالی نیست که نسبت به غیر نظامی‌ها معاونت در جرم فرض‌ شده و بنابراین تمام متهمین نظامی که مباشرت در فروش نموده‌ یا تعدی و تفریط روا داشته‌اند یا اشیاء مزبور را بوثیقه‌ گذارده‌اند در محاکم جنحه محاکمه شوند بلکه اینها اعمال مشخص و معین متمایز از یکدیگر می‌باشند که در مواد 742 قانون محاکمات نظامی(نیروی زمینی)و ماده 923(قانون نیروی دریائی)پیش‌بینی شده و تعقیب‌ متهمین را تقسیم کرده و هردسته را در صلاحیت مخصوص‌ خود گذارده است باین معنی که نظامی‌ها در مقام صلاحیتدار نظامی و غیرنظامی‌ها در مقابل محکمه جنحه محاکمات‌ نظامی وضع شده است در موردی قابل اجراست که نظامیان‌ و غیرنظامی‌ها در یک امر و در یک وهله تعقیب شده باشند و در موردی که دخالت یک دسته(متهمین نظامی یا کشوری)پس از محکومیت متهمین دسته دیگر بعدا کشف شود قاعده مزبور اجرا نخواهد شد-بنابراین‌ شخص غیر نظامی که متهم به معاونت در سرقت اسلحه‌ جنگی است و مجرم اصلی آن نظامی می‌باشد در صورتی‌ که مجرم اصلی در موضوع تعقیب معاون جرم بوسیله‌ شورای جنک‌ (Conseil de guerre) محاکمه شده و محکومیتش قطعی شده باشد برای محاکمه به محکمه‌ جنحه جلب خواهد شد-بهمین طریق اگر تحقیقاتی نسبت‌ به دو نفر که یکی از آنان نظامی باشد شروع شده باشد اگر نسبت به متهم غیر نظامی قرار منع تعقیب صادر شود قاضی تحقیق بایستی کار را متوقف نموده و تعقیب قضیه‌ را به محکمه نظامی واگذار نماید."