خلاصه ماشینی:
"جواب دلیل دوم-صحت معاطات و جواز تصرف در مورد آن مستلزم این نیست که معاطات عقدی از عقود مذکوره در لسان فقهاء باشد بلکه ممکن است آن را داخل در ابواب دیگر ننموده بلکه آنرا معاملهء مستقلی قرارداد-چنانکه جماعتی از متأخرین به آن قائل شدهاند- و اما دعوی حصر عقود به آنچه در ابواب فقه مذکور گردیده اگر مقصود حصر عقود مملکه است ضرری به عقیده مشهور وارد نخواهد ساخت زیرا آنها معاطات را تملک نمیدانند تا باین حصر متنقض شود و اگر مقصود حصر هر معاملهایست که مفید اباحهء تصرف باشد ولو اینکه تملک حاصل نشود دعوی حصر ممنوع است و چطور می شود آنرا قبول کرد و حال اینکه کسانی که اسباب معاملات را حصر بابواب مذکوره کردهاند تصریح نمودهاند باینکه معاطات موجب تملک نبوده و فقط مفید اباحه تصرف است و این تصریحی است از آنها بر عدم انحصار اسباب و علل مجوزه تصرف به آنچه در ابواب عقود مذکور است."