چکیده:
علی رغم کنار گذاشتن معاهده قانون اساسی و تصویب معاهده لیسبون به جای این معاهده، بررسی موضوعات این معاهده هنوز حایز اهمیت است.نقش«نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک»اتحادیه اروپا و نیز همبستگی کشورهای عضو اتحادیه در سیاست خارجی و امنیتی مشترک از جمله مباحث مورد مطالعه می‌باشد.متن معاهده قانون اساسی حاوی همکاری ساختاری و دائمی در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک است که به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
خلاصه ماشینی:
"مشترک»اتحادیه اروپا و نیز همبستگی کشورهای عضو اتحادیه در سیاست خارجی و امنیتی مشترک
در حوزه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک است که به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
همکاری سیاسی اروپایی و سپس با تأسیس سیاست خارجی و امنیتی مشترک در سال
سیاست خارجی و امنیتی مشترک با کشورهای ثالث به این اقدام نزدیک شد.
سیاست خارجی و امنیتی مشترک به وسیله وزیر امور خارجه و دولت‌های عضو
کمیسیون اروپایی هم در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقش دارد.
دفاعی و امنیتی مشترک نیز برای پارلمان اروپایی تنها نقش مشورتی و مطلع شدن را
سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقش دارد و اجرای تصمیم‌های اروپایی اتخاذ شده
خارجه نمایندگی اتحادیه در موضوعات مرتبط با سیاست خارجی و امنیتی مشترک را
III-304 معاهده قانون اساسی می‌گوید وزیر امور خارجه اتحادیه باید به پارلمان اروپایی
برای اجرای سیاست دفاعی و امنیتی مشترک در اختیار اتحادیه قرار می‌دهند تا در
سیاست دفاعی و امنیتی مشترک با تمرکز بر دارایی‌های مدنی و نظامی،ظرفیت‌های عملیاتی را برای اتحادیه تأمین می‌نماید.
امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپایی قرار می‌دهد و یادآور می‌شود که همه این
بین المللی را در حوزه‌های سیاست خارجی و امنیتی مشترک مورد نظارت قرار می‌دهد
خارجی و امنیتی مشترک،با مسؤولیت شورای وزیران و وزیر امور خارجه اتحادیه، کنترل سیاسی و جهت‌دهی راهبردی عملیات مدیریت بحران را اجرا می‌نماید.
منظر ابردولتی اتحادیه نگریست و با همین شایبه هم بود که معاهده لیسبون این عنوان را استفاده نکرد و کماکان عنوان نماینده عالی سیاست خارجی و امنیتی مشترک مورد"
(
, 
, 
)
