خلاصه ماشینی:
"و نحن إذا ضربنا صفحا عن هذا الرأی و أخذنا برأی الموسعین فی معنی الدفاع عن العقیدة،و هو الأمر الذی استقر فی التاریخ الإسلامی، أمکن القول بأن الاسترقاق جائز فی کل الحروب التی أراد بها المسلمون نشر العقیدة الإسلامیة،و علی الرأی الأول أو الثانی؛ فإن الاسترقاق لا یجوز إلا علی الأسیر الذی و قع فی أیدی المسلمین فی حرب العقائد، أو سکان البلاد المفتوحة الذین رفضوا الدخول فی الإسلام بعد أن دعوا إلیه، أو تسلیم بلادهم لیحکمها المسلمون علی أن یؤمنهم المسلمون علی أموالهم و أرواحهم و عقائدهم نظیر دفع الجزیة.
و إذن یختلف الإسلام عن النظم القدیمة السابقة له أو المعاصرة فی أنه لا یجیز الأسر و لا الاسترقاق فی أیة حرب یقصد من وراء إعلانها کسب مادی،أو توسع إقلیمی، أو تأدیب لبعض حکامها؛بینما تقر الشعوب القدیمة استرقاق الأسیر فی أیة حرب مشروعة عقیدیة أو غیر عقیدیة،بل إن التشریع الرومانی فی عهده الأول کان یعتبر الشعوب الأخری غیر الرومانیة أعداء للرومان،یجوز أسرهم و قتلهم و استرقاقهم متی استطاع الرومان ذلک فأنت تری إذن أن الإسلام قد ضیق أسباب الرق إلی أقصی درجات الضیق و قصرها علی الحرب العقیدیة،و لم یشأ أن یجعل هذه الحرب جائزة مطلقا،إذ کفل إعلان الحرب علی غیر المسلمین بضمانات و ثیقة،فهو یدعو غیر المسلمین إلی الدخول فی الإسلام،فإن لم یستجب هؤلاء دعاهم لتسلیم بلادهم یحکمها المسلمون علی أن یترکوا لأهل البلاد الحریة فی أن یکونوا مسلمین، أو أن یبقوا علی دینهم و یدفعوا الجزیة، و فی کلتا الحالین لهم ما للمسلمین و علیهم ما علیهم،فإن لم یفعلوا أعلنت علیهم الحرب."