قضاء المحاکم الشرعیة خبر و گزارش

"اقرار الوقف القاعدة الشرعیة ان الاوراق الرسمیة حجة فیها تدون بها علی ذوی الشأن فیها بناء علی المواد 132 و 133 و 134 من القانون نمرة 31 سنة 1310 اقر الواقف بان العین وقف ثم أدعی‌ انها ملک استنادا الی أن العین المعترف بوقفها لم ترد فی حجة الایلولة التی استند الیها الواقف‌ و ان ذکر العین المقر بوقفها فی کتاب الوقف‌ جاء غلطا من الکاتب لا تسمع دعواه. دائرة اصحاب الفضیلة الشیخ حسن البنا و الشیخ محمد اسماعیل البردیسی و الشیخ محمد عبد الرحمن‌ عید المحلاوی و الشیخ مصطفی سلطان و الشیخ حسین عفیف) 288 المحکمة العلیا الشرعیة حکم تاریخه 5 مارس سنة 1923 وقف. تغییره ولو بضم ثقة القاعدة الشرعیة للواقف الحق فی تغییر شرط النظر مادام‌ حیا و لا یسلب منه هذا الحق قرار قاض بضم‌ ثقة الیه فللواقف و الحال ما ذکر ان یقیم ناظرا علی وقفه منفردا بالتصرف (استئناف السید عبد الرحیم الدمرداش باشا ضد السیدتین ستیته و حبیبه و آخرین نمرة 34 سنة 22 -23 تصرفات."