خلاصه ماشینی:
القاعدة القانونیة لا یصح التظلم من الأمر الصادر علی عریضة أحد الاخصام مرتین،فاذا صدر أمر من رئیس المحکمة أو من قاضی الأمور الوقتیة بالحجز ثم تظلم منه المحجوز علی ماله أمام الرئیس الآمر بالحجز أو أمام قاضی الأمور الوقتیة فألغاد،فلا یجوز لطالب الحجزان یتظلم مرة ثانیة أمام الآمر بالحجز أو أمام المحکمة،لأن طریق التظلم فی الأمر یکون قد نفذ،و لا یبقی للخصوم الا انتظار ما تقضی به محکمة الموضوع فی أصل الدعوی و فی طلب الحجز المحکمة: «من حیث المتظلم بنی تظلمه هذا علی ان قاضی الأمور الوقتیة سبق ان أصدر امرا لصالحة فتظلمت منه المتظلم علیها الآن فألغی هذا الأمر،و لذا رفع المتظلم تظلما جدیدا أمام هیأة المحکمة و هو التظلم المنظور الآن للفصل فیه «و حیث ان المتظلم علیها دفعت بعدم قبول التظلم الجدید لسبق الفصل فیه «و حیث ان المتظلم قال بأن له الحق فی التظلم علی کل حال «و حیث ان هذه المسألة خلافیة جدا بین المحاکم اذ صدرت فیها أحکام متناقضة،بعضها قضی بقبول مثل هذا التظلم و بعضها قضی بعدم قبوله «و حیث انه مع ذلک تری المحکمة ان الاخذ بنظریة عدم قبول مثل هذا التظلم اقرب الی الصواب لانه یؤخذ من المواد 130 و 132 مرافعات ان القانون خیر المتظلم بین امرین:اما ان یرفع تظلمه الی قاضی الامور الوقتیة الذی اصدر الامر المتظلم منه،و اما الی المحکمة،و علی ذلک اذا اختار احد الطریقین فلیس له ان یتخذ طریقا آخر «و حیث انه لا یمکن القول بأن المتظلم ان یختار ای الطریقین بدون ترتیب لانه ینبنی علی ذلک جواز اختیاره اولا هیأة المحکمة لنظر تظلمه حتی اذا فصلت فیه یکون له حق الرجوع الی قاضی الامور الوقتیة متظلما من حکم المحکمة،و هذا مما یقبله تشریع و لا یؤیده رأی صائب «و حیث ان طرق التقاضی یجب ان یکون لها حد تنتهی الیه،و لذلک وضع المبدأ المعروف و هو ان الحکم اذا حاز قوة الشی‌ء المحکوم فیه یقف التقاضی عند هذا الحد مهما کانت الاسباب،مادام ان الموضوع المراد نظره یکون هو نفس السابق الفصل فیه بین نفس الخصوم مع اتحاد السبب «و حیث ان القضاء الولائی او الاداری یجب ان یکون خاضعا لهذا المبدأ لأنه نظام قانونی وضعه الشارع لحالات معینة فیجب ان یکون علی نظام و قواعد الاحکام القضائیة الا اذا وجد نص فی القانون علی خلاف ذلک او مبدأ قضائی سرت علیه المحاکم کما هو الأمر مثلا فی عدم جواز استئناف ما یصدره قاضی الأمور الوقتیة فی الاوامر علی عرائض الاخصام،اذ ان احکام المحاکم اجمعت علی ذلک «و حیث انه لذلک تری المحکمة ان المتظلم سبق ان اختار طریقا آخر لنظر تظلمه و قد فصل فیه فعلا،فلیس له اذن البحث عن طریق آخر لفتح باب النقاضی من جدید،و لذا یتعین عدم قبول هذا التظلم لسبق الفصل فیه» (قضیة الشیخ احمد محمد الجندی ضد جمیله هانم رشوان نمرة 923 سنة 1923 دائرة حضرة صاحب العزة اسماعیل بک الحکیم و حضرتی محمد شرمی بک و محمد فتحی بک القاضیین) 501 محکمة اسیوط الابتدائیة الاهلیة حکم تاریخه 12 مارس سنة 1924 استئناف.
(
, 
, 
)
