خلاصه ماشینی:
"فهل قول القاضی فیما ذکر من ضم ثقة الی محمد ابراهیم الناظر المدعی علیه المذکور و اذن الثقة المضموم بالانفراد و منع المدعی من دعواه العزل منعا شرعیا یکون ذلک قاطعا بأن الناظر باق علی النظر و یبقی مرتبه علی ما هو علیه و لیس للمضموم ان یلتمس شیئا منه لا قلیلا و لا کثیرا أو ما الحکم أفیدوا؟ الجواب تبین من کتاب الوقف ان الواقف جعل لکل من یکون ناظرا علی وقفه مبلغا معینا شهریا حیث قال ما نصه(و منها ان یصرف من ریع الوقف المذکور لکل من یکون ناظرا علی هذا الوقف تسعون نصفا فضة فی کل شهر زیادة علی ما یستحقه من ذلک)و حیث ان محمد ابراهیم المذکور ناظرا علی هذا الوقف یستحق معلوم النظر المشروط له من قبل الواقف و لا یمنع من ذلک ضم القاضی الیه ثقة فی النظر و أذنه بالانفراد لأنه ما زال باقیا علی صفة النظر کما هو صریح حکم المحکمة المذکورة حیث جاء فیه ما نصه:«و منع المدعی من دعواه العزل منعا شرعیا»و أما الثقة فقد نص بالمادة«175» من قانون العدل و الانصاف أخذا من الاسعاف ورد المحتار علی انه رأی القاضی ضم ثقة الی الناظر المطعون فی أمانته فلا بأس بأن یجعل للثقة قدرا معینا من غلة،الوقف مقتصدا فیه ان کان معلوم النظر ضیقا،و ان کان معلوم القیم واسعا و رأی الحاکم ان یجعل لمن أدخله معه رزقا منه فلا بأس بذلک؟ مفتی الدیار المصریة محمد بخیت 512 فتوی شرعیة صادرة من فضیلة المفتی بتاریخ 26 نوفمبر 1917 وقف."