قضاء المحاکم الکلیة و الجزئیة خبر و گزارش

"«و حیث انه من الواجب علی المحاکم ان‌ تقدر فی مثل هذه الاحوال التی ترک لها الشارع‌ فیها سلطة التقدیر عادات البلاد و طبائع الاهالی‌ حتی لاتتصادم هذه الاحکام مع تلک العادات‌ فتلاشیها و تهدمها خصوصا اذا کانت من العادات‌ المبنیة علی الوفاء و کرم الطبع و المروءة کاعارة الاوانی و الحلی بین الجیران أو اعارة المواشی‌ و الآت الزراعة و الدواب فی القری «حیث ان الاشیاء التی یدعی المدعی‌ باعارتها للمدعی علیهم و هی الآت زراعیة (محاریث و اشیاء اخری)مما یعار کل یوم‌ و یرد من غیر کتابة اتباعا لعادة الفلاحین‌ و المزارعین من قدیم الزمن فاذا ادعی شخص‌ بشی‌ء من ذلک مهما کانت قیمته کان من‌ الواجب ان یسمح له باثبات ذلک بالبینة «و حیث ان المحکمة تری بعد هذا احالة الدعوی علی التحقیق لیثبت المدعی بکافة طرق الاثبات بما فیها البینة انه مسلم المدعی‌ علیهم الاشیاء الموضحة بعریضة الدعوی مع‌ اثبات قیمتها ایضا» (قضیة حامد بخیت ضد علی محمود رشوان و آخرین‌ نمرة 2369 سنة 0923 اصدر الحکم حضرة صاحب العزة محمد زکی اباظه بک) 720 محکمة طهطا الجزئیة الاهلیة حکم تاریخه 19 یونیه سنة 1924 شفعة."