أحکام المحاکم المختلطة خبر و گزارش

"(حکم محکمة الاستئناف المختلطة فی 4 ابریل‌ سنة 22 فی قضیة و رثة سلیمان حنا ضد أمین بک‌ محمد بدران و أخرین لمنشور فی جازیت عدد دیسمبر سنة 1922 صحیفة 31 نمرة 46) «جاء بحیثیات الحکم المذکور:لقد قررت‌ محکمة الاستئناف مرارا(انظز خاصة حکم 15 یونیه سنة 1916 المنشور فی مجلة الاحکام المختلطه‌ و التشریع سنة ثامنه و عشرون ص 429) «ان حق المستحق فی ریع الوقف هو حق ملکیة لا دین بسیط فاذا تنازل عن هذا الحق فهو یتنازل‌ عن عین لا عن دین و ان الناظر لیس الا مجرد وکیل یقبض فی یده بهذه الصفة غلة المستحقین. منشور فی جازیت عدد دیسمبر سنة 1922 صحیفة 31 نمرة 47) -95- ان انتماء الواقف لدولة اجنبیة لا یؤثر فی‌ تعیین الاختصاص حتی و لو کان هو الناظر و المستحق الوحید و کان حافظا لنفسه الشروط العشرة و انما یتین الاختصاص بجنسیة جهة الوقف و الوقف من الانظمة الخاصة بمصر."