خلاصه ماشینی:
"القاعدة القانونیة 1-اذا ثبت ان الطاعن سبق الحکم علیه فی جریمة تزویر فلا یجوز له الحق فی الانتخاب و لا الطعن ایضا 2-اذا ثبت ان بعض الناخبین سبق الحکم علیهم فی جرائم تحرمهم من حق الانتخاب فکان الفائز قد فاز علی منافسیه بأغلبیة ساحقة و لا تؤثر فی انتخابه مندوبا اسقاط الأصوات الباطلة تعین رفض الطعن و الحکم بصحة عملیة الانتخاب اللجنة: «حیث ان الطاعن بنی طعنه علی وجهین الاول-انه حرم من حق الانتخاب مع ان اسمه مدرج فی عداد الناخبین و الثانی-ان بعض الناخبین سبق الحکم علیهم فی جریمة سرقة عن الوجه الاول «حیث انه تبین من التحقیق و من اقوال العمدة ان الطاعن لیس له حق الانتخاب لانه سبق الحکم علیه فی جریمة تزویر و قد تأیدت اقواله باقرار کاتب دولاب صحف سوابق المرکز بأنه سبق الحکم علیه بتاریخ 14 نوفمبر سنة 1900 فی جریمة تزویر «و حیث ان الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 تحرم حق الانتخاب ابدا علی من سبق الحکم علیه بعقوبة تزویر «و حیث انه مما تقدم یتضح ان لیس للطاعن حق فی الانتخاب و من ثم لا یجوز له ان یعطی رأیه و فوق ذلک فانه بالاطلاع علی محضر انتخاب المندوبین تبین ان المندوب المنتخب فی القسم الثلاثینی الثامن الذی من بین ناخبیه الطاعن قد فاز باغلبیة ساحقة اذ انه نال 16 صوتا و نال اکبر منافسیه اربعة اصوات عن الوجه الثانی «حیث انه و ان اتضح ان محمد ابراهیم الذی ذکر الطاعن اسمه فی العریضة و محمود احمد احمد الذی ذکره الطاعن فی التحقیق و قد اعطی کل منهما صوته مع انهما من الصادر علی کل منهما الحکم بعقوبة سرقة الا انه بمراجعة محضر انتخاب المندوبین تبین ان اولهما محمد ابراهیم اعطی صوته فی القسم التاسع و قد فاز فیه المندوب الثلاثینی باغلبیة ساحقة اذ انه نال 21 صوتا و منافسه نال صوتا واحدا و ان ثانیهما محمود احمد احمد اعطی صوته فی القسم الخامس و قد فاز المندوب الثلاثینی فیه بثمانیة عشر صوتا علی حین ان خصمه لم ینل سوی خمسة اصوات و من ثم فلیس لتصویتهما أدنی تأثیر ازاء تلک الاغلبیة الساحقة فضلا عن ان بقیة من ذکرهم الطاعن لم توجد لهم أدنی سوابق و لم یسبق صدور احکام علیهم مما یدل دلالة واضحة علی ان الطاعن لم یکن محقا فی طعنه بالنسبة لهم» (طعن عبد المجید حمیده عمر نمرة 21 سنة 923 طعون بنی سویف."