چکیده:
کار جامعهشناسی حقوق مطالعهی جامعهشناختی و علمی هستی اجتماعی حقوق (نظم/نظام)است.جامعهشناسی معرفت به مطالعهی مسئله تعین اجتماعی معرفت میپردازد تا نشان دهد که کدام بخش از معرفتهای بشری(صورت،محتوا یا هر دو بخش)،چگونه با تأثیر از عوامل اجتماعی مادی و بیرونی ایجاد شده،تحول مییابد.
در این مقاله،با استفاده از مفاهیم و دیدگاههای جامعهشناختی به مطالعه و طبقهبندی معرفتهای حقوقی پرداخته،چهار دسته از معرفتهای حقوقی (قانونگذارانه،دادرسانه،اندیشمندانه و تعلیمی)را معرفی کردهایم.در این بررسی، لزوم ابتنای معرفتهای حقوقی قانونگذارانه بر معرفتهای دینی و نیز سرعت و سهولت تحول معرفتهای حقوقی و نقش کلیدی معرفتهای حقوقی دادرسانه،در چارچوب تحلیل جامعهشناختی ارائه شدهاند.
خلاصه ماشینی:
"فصلنامهی علمی-پژوهشی روششناسی علوم انسانی سال 14،ش 56،پاییز 1387 صفحات 55-72 Methodology of Social Sciences and Humanities Journal Vol. 14,No. 56,Autumn 2008 تحلیلی جامعهشناختی از معرفتهای حقوقی دکتر عبد الرضا علیزاده*چکیده کار جامعهشناسی حقوق مطالعهی جامعهشناختی و علمی هستی اجتماعی حقوق (نظم/نظام)است.
بررسیهای جامعهشناختی دربارهی نظامهای متافیزیکی و فلسفه در صدد آن بودند که نشان دهند حتی آن ساحتی که قلمرو مطلق،ناب و تغییرناپذیر قلمداد میشده است، صرفا ساخت ذهن و خرد نیست؛بلکه فیلسوف نیز انسانی است که جسم(گوشت و خون)،خواستهها و علایق و منافعی دارد و تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار میگیرد و اینها،در صورت و محتوای تفکر فلسفی او مؤثرند(همان،ص 146).
بدینسان میتوان گفت که معرفتهای حقوقی آمیزهای هستند از انواع معرفتهای فلسفی،دینی،علمی و گاه،ایدئولوژیهای سیاسی و معرفتهای روزمرهی برآمده از عرف و عادات اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی؛اما نحوهی تألیف این معرفتها و اینکه کدام نوع از معرفت،در یک نظام حقوقی خاص برتری دارد،تابع بررسی وضع ویژهی هر نظام حقوقی است و نمیتوان یک الگوی یگانه مطرح کرد؛برای نمونه در نظامهای آنگلو امریکن که بیش از همه نتیجهی توجه به عرف خاص دادرسان هستند،گزارههای برآمده از اندیشههای دادرسان نقش کلیدی داشته،باید دید کدام دسته از معرفتهای فلسفی یا دینی یا فهم متعارف و عامیان بر فضای ذهن آنان سیطره داشته است.
Parsons است که همهی نظامهای حقوقی برای آنکه به صورت یک مکانیسم مشروع کنترل اجتماعی کار کنند،باید در بنیانیترین بخشهای خود،نه صرفا بر ارزشهای خالص سایسی که بر ارزشهای مذهبی1یا مذهبیگونه2مبتنی باشند(تروینیو،1996، ص 321)؛بنابراین،نباید به دلیل برخی دشواریهای عملی،بیدرنگ نتیجه گرفت که راه پویایی حقوق و بهویژه،قانونگذاری این است که هم تقید خود را به مذهب از دست بدهد و هم ابتنای خود را بر بنیادهای دینی رها کند."