قانون مدنی سویس خبر و گزارش

"ماده 4-در هر مورد که قانون صدور حکم قضیه را به استنباط دادرس واگذار میکند و یا او را مکلف میسازد که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و یا علل واقعی امری‌ حکم دهد دادرس باید قواعد حقوقی و انصاف را رعایت نماید. حقوقی که قبل از تدوین قانون مدنی در کانتون‌ها معمول و متداول بوده در این‌ قانون ارزش رویه‌های معموله و اعتبار عرف‌های محلی را دارد مگر در صورت وجود عرف دیگری که مغایر با عرف‌های محلی قبلی باشد. ماده 7-مقررات عمومی مربوط به انعقاد و آثار و سقوط تعهدات در مورد مواد دیگر حقوق مدنی قابل اجرا است. ماده 8-هریک از طرفین باید برای استیفاء حق خود ادعائی را که اقامه میکند اثبات نماید مگر در صورتیکه قانون طریق دیگری را مقرر داشته است. ماده 10-قوانین کانتون‌ها نمیتوانند دلائل اثبات حقوق و تعهدات را که بموجب‌ قانون اعتبار آنها تابع مقررات خاصی نیست منوط بشکل مخصوصی کنند (1)-ترجمه آقای دکتر علی خادم العموم وکیل دادگستری"