خلاصه ماشینی:
دیوان بینالمللی دادگستری خود نیز در برخی از تصمیمات متخذه،اصل برابری حقوقی عرف و معاهده را برسمیت شناخته است:"قواعد این دو منبع حقوق(عرف و معاهده)الزاما یکدیگر را نمیپوشانند و دقیقا نمیتوان گفت مشابهاند.
2)برخی از معاهدات قراردادی هنگامی که معمولا میان تعداد کثیری از کشورها به صورت دوجانبه منعقد شوند،قواعد مشابهی که حاکی از اعتقاد حقوقی مشترک آنهاست وضع میکنند و از این طریق باعث بوجود آمدن قواعد عرفی عام میشوند،مثل موافقتنامههای کنسولی و موافقتنامههای استرداد مجرمین2.
بنابراین،عرف به عنوان مهمترین قاعده مرتبط حقوق بینالملل میتواند در خدمت تفسیر معاهدات قرار گیرد،اعم از اینکه چنین عرفی در زمان انعقاد معاهده موجود بوده یا بعدا در حین اجرای معاهده ایجاد شده باشد2.
دلیل این امر را آن میدانند که چون معاهده بیانکننده حقوق خاص میباشد بر قاعده عام که از طریق عرف بیان میشود،رجحان دارد4.
البته در این رابطه باید بسیار با احتیاط عمل نمود،مخصوصا که در عرف،عنصر معنوی ( Opinio Juris )وجود دارد که غالبا تجلی آن بسیار دقیق است3 امروزه در مجموع میتوان نظام سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی بینالمللی را حداقل در مناسبات میان عرف و معاهده و روش حل تعارض آنها را به ترتیب زیر ترسیم نمود: 1)قواعد آمره،چه عرفی چه قراردادی،بدون توجه به تقدم و تاخر معاهده موجد آنها در راس این نظام قرار میگیرند و تنها با ظهور قواعد آمره جدید،اعتبار خود را از دست میدهند،(ماده 35 عهدنامه وین 9691 در زمینه حقوق معاهدات).
نتیجهگیری موضوع ارتباط میان عرف و معاهده بارها در قلمرو مسائل مختلف مربوط به حقوق بینالمللی عمومی،از جمله تدوین حقوق عرفی از رهگذر انعقاد معاهدات بینالمملی مطرحشده است.