چکیده:
شرط صحیح چنانچه در ضمن عقد لازم واقع شود التزام به آن واجب میگردد.فقهاء در
صحت شرط اموری را معتبر میدانند که با فقدان هر یک از آنها شرط باطل و انجام آن
واجب نخواهد بود.نظیر ترتیب غرض عقلایی بر شرط و یا عدم مخالفت آن با کتاب و سنت.از
این رو پرسشهایی در این باره پدیدار میشود مانند این که ملاک مخالفت و یا عدم
مخالفت شرط با کتاب چیست؟آیا از آن جهت که مستحب یا مباح یا مکروه از لحاظ شرعی ترک
یا انجام آنها لازم نیست.شرطی که مفادش الزام انجام مستحب یا مباح یا مکروهی باشد
مخالف کتاب محسوب میشود؟آنچه در این مقاله خواهد آمد کوششی است تا امور معتبر یاد
شده به نحوی استدلالی شناسایی و حدود آنها روشن گردد و به پرسشهای فراوان در این
باره پاسخ گفته شود.
خلاصه ماشینی:
"19 آیة الله خوانساری این شرط را به دو دلیل شرطی مستقل در عرض دیگر شروط نمیداند: الف-به نظر میرسد این شرط برای استدراک نسبت به شعاع شمول شرط نخستین ذکر شده باشد، یعنی از آنجا که ممکن است گمان شود لازم گرفتن قدرت در صحت شرط تنها ممتنعات عقلیه را خارج میسازد لذا شیخ انصاری با ذکر شرط ثانی این معنی را افاده میکند که باطل بودن شرطی که مکلف توانایی انجام آن را ندارد اعم از امری است که امتناع آن عقلی باشد بلکه ممتنعهای شرعی را نیز فرا میگیرد.
38 مرحوم آیت الله خوانساری در این باره مینگارند: دو وجهی را که شیخ انصاری قدس سره در عدم صحت اشتراط منافی بیان نمودند، در یک مورد به جریان در نمیآید، بلکه وجه نخستین نسبت به آنچه منافی ذات عقد است و وجه دوم نسبت به آنچه که با آثار شرعی عقد منافات دارد جاری است، زیرا مقتضیات عقد به دو دسته تقسیم میشود: مقتضیات عقد گاه از اموری است که ذات عقد مقتضی آن است، بدین معنی که سلب آن از عقد به منزله نفی و بطلان عقد است، و گاه از اموری است که عقد در صورت اطلاق مقتضی آن است، خواه از آثار عرفی مترتب بر عقد باشد نظیر تسلیم، نقدی بودن معامله و پرداخت ثمن به پول رایج شهر، و خواه از آثار شرعی مترتب بر آن نظیر خیار مجلس، که بازگشت هر دو دسته اثر به احکامی است که از نظر شرع به صورت تأسیسی و یا امضائی برای عقد ثابت شده است."