گزارش از میزگرد: جریان قاعده لاحرج در محرمات گفتگو و مصاحبه

"بنابراین هرجا مجعولی با حرج برخورد کرد، ما می‌گوییم ادله لاحرج بر ادله اولیه واجبات و محرمات و بر همه تکالیف حکومت دارد; زیرا نکره در سیاق نفی، مفید عموم است و »ماجعل علیکم فی الدین من حرج« نیز از همین باب است و پس از اینکه ادله اطلاق و عموم دارد، بسیار واضح است و هیچ مقید و مخصصی هم نیست که قاعده لاحرج را فقط به احکام الزامی واجب، اختصاص دهد. چه مشکلی در اینجا وجود دارد که ما امتنان را به طور کلی نادیده بگیریم؟ البته به نظر بنده، قاعده نفی حرج می‌تواند امتنانی باشد و در عین حال، علاوه بر واجبات، شامل محرمات هم بشود; و زیرا باید آن مقدمه دوم را مورد مناقشه قرار دهیم; زیرا به این ترتیب که به صرف حرج بگوییم افتادن در مفاسد با امتنان سازگاری ندارد. آیا با اضافه کردن این دو نکته بر یکدیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که ما در حوزه محرمات با استناد به ادله نفی حرج، تکالیف حرام را در شریعت اثبات کنیم؟ نکته سوم، این پرسش است که آیا قاعده لاحرج فقط برای اشخاص حقیقی کاربرد دارد یا برای اشخاص حقوقی نیز هست؟ به فرض، آیا نماینده حکومت اسلامی برای به حرج نیفتادن ملت، چه در امور داخلی و چه در امور خارجی، می‌تواند بعضی از محرمات را مرتکب شود و مثلا دروغ بگوید؟ آقای فاضل: ملاک در لاحرج این است که اگر مجعول شرعی با حرج مواجه شود، لاحرج آن را برمی دارد، در هرجا که مجعول شرعی باشد، چه در اشخاص حقیقی، چه در حکومت."